رفضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم الطلب المقدم من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، لوقف الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي والذى أنهى عملة بالنيابة العامة.
وحددت المحكمة جلسة 2 يوليو المقبل لنظر كافة الطعون المقدمة منه ومن المستشار طلعت عبد الله النائب العام وهيئة قضايا الدولة في أزمة شغل منصب النائب العام.أصوات مصرية
