أكد حزب المؤتمر الوطني “الحاكم” في السودان، وجود صعوبات راهنة تواجه انطلاق الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السوداني عمر البشير.
ورفضت رئاسة الجمهورية الاحد التوجيه بإطلاق سراح زعيم حزب الامة المعارض الصادق المهدي معلنة عدم رغبتها التدخل في مسار القانون وضرورة استكمال التحقيقات الجارية.
ودعا الحزب إلى ضرورة التكاتف للتغلب على هذه الصعاب من خلال ما وصفه “بالإرادة السياسية”.
وقال الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر الوطني ياسر يوسف مساء الاحد “إن الحزب يأمل في أن تتمكن الأجهزة العدلية من إنهاء مهمتها في قضية رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي بأسرع وقت حتى يتهيأ المسرح السياسي للحوار”، مؤكدا أنهم لا يتدخلون في عمل الأجهزة العدلية.
وأضاف يوسف، أن وجود حزب الأمة القومي “المعارض” ضمن قائمة لجنة الحوار، يعد إشارة إيجابية يمكن البناء عليها، مشيرا إلى حرص حزبه على ألا يكون مقعد حزب الأمة القومي شاغرا في الحوار.
وجدد موقف حزبه الحاكم الداعي للحوار الوطني مع كافة القوى السياسية دون استثناء، داعيا من أسماهم بالمتحفظين والمترددين إلى الانخراط في عملية الحوار.
وقال يوسف، “إن هناك بعض الصعوبات ستواجه الحوار، وعلينا التغلب عليها بالإرادة السياسية، وتقديم المزيد من المبادرات للمضي قدما في مسيرة الحوار”.
وتوقع يوسف انطلاق عملية الحوار بعد أن قدمت الأحزاب المعارضة ممثليها في آلية الحوار، مؤكدا دعم الحزب للحريات الإعلامية والسياسية، ودعا للمحافظة عليها بالالتزام بالمسئولية
ودعا الرئيس السوداني عمر البشير إلى حوار وطني شامل في يناير/ كانون الثاني، يشمل كل القوى والأطياف السياسية بلا استثناء.
وتسلم عمر البشير، كشفا بأسماء ممثلي احزاب المعارضة في الحوار الوطني.
واشتملت القائمة على أسماء كلُ من “الأمين العام للمؤتمر الشعبي” حسن الترابي، ورئيس “حزب الأمة” الصادق المهدي، ورئيس حركة “الإصلاح الآن” غازي صلاح الدين، والأمين العام لـ”لحزب العربي الاشتراكي الناصري” مصطفى محمود، وممثلين لتنظيمات “منبر الشرق” و”الحقيقة الفيدرالي” و”قوى الشعب العاملة” لتمثيل المعارضة في آلية الحوار.
وكشف القيادي بالمؤتمر الوطني الحاكم، أحمد الطاهر، إن “اعتقال المهدي ليست وراءه دوافع سياسية أو مزايدات من اي طرف وسيفصل في شأنها القضاء”.
ورفضت رئاسة الجمهورية الاحد التوجيه بإطلاق سراح زعيم حزب الامة المعارض الصادق المهدي معلنة عدم رغبتها التدخل في مسار القانون وضرورة استكمال التحقيقات الجارية كما أكدت تمسكها بالحوار الوطني باعتباره خيارا استراتيجيا.
جاء ذلك بعد استقبال النائب الاول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح لوفد من قيادات الاحزاب المعارضة المشاركة في الحوار الوطني بعد مطالبتها بالتدخل الفوري لرئاسة الجمهورية لإطلاق سراح المهدي باعتبار أن ذلك يسهم في تهيئة المناخ الملائم لاستمرار الحوار بروح ايجابية.
كما طالب ممثلو القوى السياسية الست بعدم تقييد الحريات العامة بحسبانها أهم مطلوبات إنجاح العملية السياسية وأفادوا باستحالة بدء الحوار قبل الافراج عن زعيم حزب الامة.
وطبقا لبيان صحفي صادر عن رئاسة الجمهورية فان نائب الرئيس وعد بالنظر في طلب المعارضة السماح بمقابلة المهدى وفقا لما يقتضيه القانون في الحالة الراهنة.
واشار البيان الى ان بكري نقل لمندوبي الاحزاب بان توقيف المهدي استدعته اجراءات قانونية من الجهات المختصة وان المؤسسية تقتضي استكمال التحقيق ومن ثم النظر في الخطوة التالية حسبما يكفله القانون من سلطات لوزير العدل او لرئيس الجمهورية.
وأضاف النائب الاول ان “تطبيق المؤسسية والتزام القانون من اهم المرجعيات الحاكمة لصيانة وحماية وحدة الوطن” واكد ان الدولة تحترم وتتمسك بالحريات العامة ولاتنوى التراجع عنها طالما مورست بمسؤولية واخلاق .
وأوضح بكري ان مبادرة الرئيس للحوار الوطني تعتبر قضية وطنية وتوجه استراتيجي للدولة وشدد على ضرورة عدم المساس بالقوات النظامية باعتبارها صمام الامان للبلد وان “المحافظة عليها وهيبتها وروحها المعنوية من تلك الثوابت التي يفترض ان تكون اولى مستوجبات حوار وطني ناجح”.
وكانت السلطات اقتادت الصادق المهدي الاسبوع الماضي الى معتقل كوبر بعد بلاغ من جهاز الامن اتهم فيه المهدي بالاساءة لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الامن السوداني، وأعلن حزبه بعدها تعليق مشاركته في الحوار الوطني.
وصرح ممثلو الاحزاب المعارضة بعد اللقاء ان اعتقال المهدي والحد من حرية الصحافة والتعبير تعيق استمرار الحوار الوطني وعبروا عن أملهم في قيام الحكومة بتصحيح هذه المعيقات.
وقال ممثل حزب الاصلاح في اللقاء حسن عثمان رزق للصحفيين عقب الاجتماع ان الاجراءات التي اتخذتها السلطات مؤخرا والمتمثلة ايضا في اعتقال بعض طلاب الجامعات والاحزاب السياسية بالولايات والتراجع في الحريات الصحفية وباغلاق صحيفة “الصيحة” وتهديد وزير الاعلام بايقاف المزيد ومنع التجمعات والمسيرات السلمية والنشر في قضايا الفساد المرتبطة بالمسئولين، تركت اثارا سلبية على المستويين المحلي والخارجي.
واشار رزق الى ان ذات الخطوات التي انتهجتها اجهزة الحكومة ستدفع باتجاه تاجيل او تعطيل او توقف الحوار منوها الى انها وضعت الاحزاب التي وافقت عليه في موقفا حرجا امام القوى التي رفضت المشاركة وعضدت رؤيتها بان الحكومة تناور و لا تحاور.
ورهن رزق استمرار الحوار بازالة العراقيل مؤكدا ان احزاب آلية الحوار ستجتمع للتقرير بشان المرحلة المقبلة خلال اليومين القادمين منوها الى ان خروج حزب الامة يلقي بظلال سالبة على اجواء الحوار.
وقال الامين العام للحزب الاشتراكي العربي الناصري مصطفى محمود وان التطورات الاخيرة اثرت على اجواء الثقة منوها الى ابقاء المهدي قيد الحبس يعيق الحوار.
واضاف ان الآلية ابلغت نائب الرئيس بان مجموعات مشاركة في الحكم تلعب دورا كبيرا في تراجع الحوار السياسي وشدد محمود على ان الكرة حاليا في ملعب الرئاسة وان الحوار لايمكن ان يمضي في اجواء الكبت والاستبداد.
