روسيا وبلدان أخرى مطروحة للنقاش.. المغرب يبحث عن بدائل للاتحاد الأوروبي في اتفاقية الصيد البحري التي تقترب من الانتهاء

تُجمع العديد من التقارير الإعلامية الأوروبية إن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من الصعب أن يتم تجديدها بعد انتهائها في يوليوز المقبل بالصيغة التقليدية التي سبق أن تم الوصول إليها بين بروكسيل والرباط، بسبب قرار محكمة العدل الأوروبية التي يفرض عدم إدراج سواحل إقليم الصحراء في الاتفاقية.

وتكمن الصعوبة وفق نفس التقارير، إلى الرفض القاطع للرباط توقيع أي اتفاقية دون أن تشمل إقليم الصحراء الذي يعتبره المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه وسواحله، وبالتالي فإنه مُرجح بقوة عدم تجديد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إلا إذا كان الاتفاق بصيغة أخرى، من بينها توقيع اتفاقيات فردية بين بعض الدول المعنية والمغرب خارج غطاء الاتحاد.

لكن في ظل الغموض الذي يلف مستقبل الاتفاقية، فإن المغرب شرع في الفترة الأخيرة في مناقشة بدائل أخرى، وفق ما أكدته العديد من المصادر المطلعة، خاصة أن الرباط سبق أن صرحت عبر لسان وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، بأن المغرب مستعد لجميع الاحتمالات وسيتفاوض “وفق قاعدة أخرى”.

وتوجد العديد من الخيارات مطروحة للنقاش بالنسبة للمغرب، أبرزها توقيع اتفاقية موسعة مع بلدان أخرى، من بينهم روسيا التي ترغب في توسيع من حجم أسطولها الذي يصطاد في المياه المغربية، ولاسيما أن موسكو سبق أن أعربت في زيادة وارداتها من الأسماك من دول مثل المغرب.

وكان المغرب في الشهور القليلة الماضية قد رخّص لـ10 سفن روسية، بالصيد البحري في المياه الإقليمية المغربية على الواجهة الأطلسية، وبالقرب من جزر الكناري التابعة لإسبانيا، بالرغم من العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو، بسبب اجتياح الجيش الروسي للأراضي الأوكرانية.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أنذاك، أن بعض هذه السفن الروسية راسية حاليا في موانئ إسبانية، مثل ميناء لاس بالماس، وستقوم بالصيد البحري في الحدود البحرية المغربية على مقربة من جزر الكناري، حيث تسمح لها الاتفاقية مع المغرب بصيد 140 ألف طن سنويا من الأسماك.

ويشمل الاتفاق بين المغرب وروسيا، تقديم موسكو تعويضا ماليا يصل إلى 7 ملايين أورو للمغرب، إضافة إلى نسبة من الأسماك المصطادة، مع تخصيص تداريب وتكوينات لفائدة الصيادين المغاربة، وتعاون في مجال إصلاح شباك الصيد وإنجاز معدات الصيد. كما يُسمح للسفن الروسية بالرسو في الموانئ المغربية والحصول على المواد الغذائية والوقود وكافة الحاجيات.

وتهدف الرباط بالأساس من خلال هذا الاتفاق مع روسيا، إلى تعزيز التقارب مع موسكو بشكل أكبر، حيث لوحظ في السنوات الأخيرة ارتفاعا في مجالات التعاون بين البلدين، خاصة في مجال التبادل التجاري والاستيراد والتصدير، وهو ما انعكس إيجابا حتى على العلاقات السياسية بين الطرفين.

وقد يدفع عدم تجديد الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بالرباط إلى توقيع اتفاق جديد مع روسيا يسمح لها بزيادة أسطولها المخصص للصيد في المغرب، بالإضافة إلى إيجاد دول أخرى ترغب في الاتفاق مع المغرب، ومن بين هذه الدول إسرائيل.

وكشف تقرير لصحيفة “Al-Monitor”، أن المغرب وإسرائيل وقعا مؤخرا اتفاقيات تعاون في مجال الغذاء البحري يسمح لشركات إسرائيلية باستغلال الواجهة الأطلسية قبالة الصحراء المغربية من أجل زيادة الانتاج السمكي للمغرب، وهو اتفاق قالت عنه الصحيفة يأتي متزامنا مع احتمالية عدم تجديد المغرب والاتحاد الأوروبي اتفاقية الصيد البحري.