وفي لقاء مع صحيفة ألخمين داخبلاد واسعة الانتشار، قال روته إن دستور هولندا يضمن فرصا عادلة للجميع، وإن بلاده تفصل بين الكنيسة والدولة وتهتم بحرية التعبير، لكن هناك مخاوف من التغيير الذي قد يطرأ على المجتمع والتنازل عن هذه القيم عندما ينزعج “الغرباء” من كيفية تعامل الهولنديين مع قضاياهم، حسب قوله.
وأضاف “يجب أن يسألوا أنفسهم عما إذا كانوا يريدون البقاء في هولندا، وإذا كانوا يريدون الذهاب فلن أمنعهم، ولكن إذا قرر أحدهم البقاء والتأقلم فيمكنه أن يحصل على فرص كبيرة وأن يصبح عمدة لمدينة روتردام”، في إشارة إلى أن العمدة الحالي من أصول مغربية.
وأكد رئيس الوزراء الهولندي أن سياسات الاندماج ستشدد أكثر مما كانت عليه في السنوات الثلاثين السابقة، وتوجه إلى أبناء الجيل الثالث من الأتراك والمغاربة في هولندا بالقول “هولندا ليست مطعما حتى تختار أحد القوانين وتستخدمه بينما تخالف قانونا آخر”.
وأشار روته إلى أن العمل يجري حاليا على قانون جديد يقضي بتمديد فترة الحصول على الجنسية الهولندية لـ”عشر سنوات”، مشيرا إلى أن هولندا لن تتهاون مع العنصريين الذين يقومون بأعمال شغب.
وتتزامن هذه التصريحات مع افتتاح الحملة الانتخابية لحزب الشعب الليبرالي الذي يرأسه روته، حيث يرى كثير من المراقبين أن فرص اليمين المتطرف المعادي للاجئين بزعامة خيرت فيلدرز قوية للمنافسة.
ويبلغ عدد الهولنديين من أصل مغربي 385761 بحسب مكتب الإحصاء المركزي الهولندي، في حين يبلغ عدد الهولنديين من أصل تركي 397471 شخصا، من بين عدد السكان الإجمالي البالغ نحو 17 مليونا، ما يعني أن الجالية التركية تشكل ثالث أكبر مجموعة، تليها المغربية.
انتقاد واستدراك
وأثارت تصريحات روته انتقادات شديدة، ما دفع وكالة الأنباء الهولندية “الآن” إلى إجراء مقابلة “توضيحية” كان عنوانها أنه ينبغي على السكان الأصليين أن يختاروا بين أن يكونوا مع هولندا أو ضدها، حيث استدرك روته وشمل بكلامه كل من لا يعمل لمصلحة هولندا.
وعندما سألته الوكالة عمن يقصد بكلمة “الغرباء” قال إنهم الذين لا يندمجون مع الآخرين، مضيفا أنه مع قدوم لاجئين جدد لا ينبغي إعادة “الأخطاء” التي ارتكبتها هولندا قبل 80 و90 عاما عندما جاء إليها لاجئون أتراك ومغاربة.
وأضاف أن الغالبية من الأتراك والمغاربة جيدين ولكن الأبحاث تؤكد أن 15% من المغاربة و20% من الأتراك ليسوا كذلك، كما نفى أن تتقاطع تصريحاته مع فيلدرز الذي يدعو علنا إلى طرد المهاجرين.
