كتب الدكتورعادل عامر
وبالنظر إلى ظاهرة الفساد في المجتمع المصري نجد أنها ترجع إلى عدة أسباب منها، تبني سياسات اقتصادية جديدة للاستيراد والتصدير دون وضع إطار حاكم، بالإضافة إلى قيام الحكومة برفع سعر السلع الأساسية والتوسع في الخصخصة، وعدم تناسب الدخل مع تكاليف المعيشة. كما أسهمت البيئة الثقافية والاجتماعية في مصر في نشر الفساد، وكذلك فإن القبول الاجتماعي للفساد، والنظر إليه على أنه وسيلة مقبولة للحصول على الحقوق، زاد من معدلات الفساد، حيث اتخذ مسميات أخرى مثل ( الإكرامية، الشاي، والمواصلات).
إنّ التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتوفر إلّا من خلال نظام آمن، أن الإرهاب يؤدى إلى الخوف والفزع والقلق والخلل في آليات المعاملات الاقتصادية وهذا يقود إلى التخلف والحياة الضنك. فعلى سبيل المثال : إن الإنسان سواء كان عاملاً أو صاحب عمل وهو لا يؤمن حياته وحريته وعقله ، يعمل في قلق وهذا يقود إلى ضعف الإنتاجية وقلة الإنتاج.
ورأس المال المهدد بواسطة الإرهاب الذي بطبيعته جبان وأشد خوفاً وقلقاً من العامل، نجده يهرب إلى أماكن ومواطن وبلاد حيث الأمان والطمأنينة وهذا ما نشاهده بعد كل عملية إرهابية حيث نجد خللاً في أسواق النقد والمال والبورصات وارتفاع الأسعار وظهور السوق السوداء وهروب الاستثمار إلى الخارج وهذه الآثار جميعاً تقود إلى خلل في آلية المعاملات الاقتصادية ومن ثم إلى إعاقة التنمية والتخريب في البنية الأساسية والتي تعتبر من مقومات التنمية بسبب العمليات الإرهابية يعتبر تدميراً للاقتصاد وتتطلب أموالاً باهظة لإعادة بنائها وتعميرها وهذا كله على حساب الاستثمارات التنموية.
كما أن التصدي للإرهاب ومحاربته يحتاج إلى نفقات وتكاليف باهظة كان من الممكن أن توجه إلى مشروعات تنموية فيما لو كانت الحياة آمنة مستقرة وكما أن انتشار الخوف والرعب والحذر واليقظة بين الناس بسبب توقع حدوث عمليات إرهابية يقلل من الإنتاج ويضعف الإنتاجية. وعلى مدار أربع سنوات عانت تونس من الهجمات الإرهابية والتي كانت تتم عن طريق سيارات مفخخة، وتستهدف القيام بعمليات اغتيال سياسي وكذلك اعتماد الحزام الناسف، وفي سياق تزايد الهجمات الإرهابية فإن عملية التعافي الاقتصادي تظل في خطر دائم، خاصة مع استمرار ضعف الطلب على الصادرات المصرية في أوروبا، وتردد الحكومة في تنفيذ إصلاحات بنيوية، بالإضافة إلى فاتورة الأجور والدعم العالية حيث يظل الاقتصاد يعاني من عدم وجود اتجاه قوي للنمو.
وإذا كانت مصر – مقارنة بالدول العربية ودول العالم النامي – سبّاقة في مجال وضع التشريعات والقواعد القانونية المتصلة بالرقابة والمحاسبة والمساءلة والعقاب، كما كانت من أوائل الدول العربية التي وقعت ثم صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عام 2004، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005، كما أنها أصبحت عضوًا مؤسسًا لمجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي أنشئت في عام 2004، فإن ذلك لم يصحبه توافر الآليات الكافية لتفعيل تلك الجهود. بل ظل الفساد يستشري ويتمادى، وخاصة في أواخر فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث وصل الفساد إلى ذروته، مما أدى إلى اشتعال ثورة 25 يناير 2011 نظرًا لحجم الفساد الكبير الذي كانت تعاني منه البلاد، حيث كان من أول المطالب التي نادت بها الثورة؛ القضاء على الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجميع.
وتعتبر ثورة 25 يناير رابع ثورة خلال المائة وثلاثين عامًا المنصرمة، وقد كان الفساد هو المحرك الرئيس لها، حيث إن الإصلاحات التي قام بها النظام لم تفلح، بل أضعفت من فرص مصر خاصة على الساحة الدولية، ومن هنا يمكن القول إن ثقافة الفساد في مصر ترجع إلى العديد من الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أن من الآثار الاجتماعية والثقافية للفساد، زيادة حدة التفاوت الاجتماعي، وسببه الفساد الذي عمّق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، حيث تم إخضاع العملية الحسابية لمنطق الزبونية والمحسوبية الذي قاد إلى غياب العدالة في توزيع الثروة على المواطنين، مما جعل شرائح واسعة تعاني من الفقر والجوع
وهو ما انعكس بالسلب على تركيبة المجتمع والعلاقات الاجتماعية، نتيجة لتركز الثروة في يد فئة قليلة من الأفراد. ونتيجة لهذا الوضع ظهرت العديد من السلوكيات غير المحمودة داخل المجتمع مثل الرشوة والسرقة والعمولة، مما أدى إلى تعميق جذور الفساد. ومن بين الآثار أيضًا، ترسيخ ثقافة الفساد، حيث إن الفساد ينعكس سلبًا على منظومة القيم الأخلاقية والثقافية في المجتمع، كما أنه يزعزع سلم المبادئ التي تحكم المجتمع في علاقاته المتعددة. فخطورة الفساد لا تتوقف عند حد الرشوة، بل تكمن خطورته الحقيقة في هدم القيم والأخلاق والمثل وتحويل مبادئ العلم والمنافسة إلى صفقات. فلقد أدى الفساد في مصر إلى غياب الوعي واللا مبالاة وعدم الاكتراث، كما أصبح الفساد عادة نتيجة لذيوعه بشدة في المعاملات اليومية سواء الحكومية أو غير الحكومية، وهذا أدّى أيضًا إلى إفقار ثقافة المجتمع المدني، حيث أصبح الولاء للأسرة دون المجتمع والدولة.
وعلى المستوى السياسي؛ يكرّس روح الانتقام داخل المجتمع وثقافة عدم الثّقة في القوانين والمؤسسات السياسية للدولة، بالشكل الذي يؤثر بالسلب على أمن واستقرار الدولة والمجتمع؛ ويعرقل أي تغيير أو إصلاح حقيقي على طريق بناء دولة الحق والقانون وتحقيق الديمقراطية، وهو ما يجعل منه عاملا أساسيا في مصادرة الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتقويض كيان الدولة والمجتمع وزرع البلبلة وعدم الاستقرار.. ويصبح الفساد أكثر سوءا وخطورة عندما يصيب جهازي القضاء والأمن ليتحولا من ذلك “الملاذ” الذي يفترض فيه حماية الحقوق والحريات وفرض احترام القانون؛ إلى آلية لحماية الفساد ولجعل “المفسدين” في مأمن ضد أية مساءلة أو عقاب كيفما كانت الجرائم والمخالفات المرتكبة..
إن انتشار الفساد بكل صوره السياسية والإدارية والمالية بالشكل الذي لم يعد خافيا على أحد؛ تعكس قدرا من غياب المسؤولية والمحاسبة. ويزداد الأمر خطورة مع بقاء وجود عدد من المتورطين في قضايا الفساد على رأس عدد من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمسؤوليات الإدارية؛ رغم وجود قرائن ودلائل تؤكد مسؤوليتهم في هذا الشأن. إن أية عملية إصلاحية لا يمكن أن تستقيم مع استمرار مظاهر الفساد ومع بقاء المفسدين على اختلاف درجات مسؤولياتهم خارج أية متابعة قضائية صارمة. ذلك أن الفساد هو أحد العوامل المعرقلة والمقاومة لأي إصلاح كيفما كان؛ لأن الشفافية وتكافؤ الفرص ودولة الحق والقانون كلها عوامل ومقومات ستكشف حقيقة المفسدين وستسحب شروط انتعاشهم وتعرضهم للمساءلة والمحاسبة.
أما “الإرهاب” باعتباره استعمالا منظّما للعنف بشتى مظاهره المادية والمعنوية بصورة فردية أو جماعية وبشكل يثير الرّعب والخوف ويخلّف خسائر جسيمة في الفئات والمنشآت والآليات المستهدفة؛ بغية تحقيق أهداف سياسية أو شخصية بصورة تتنافى مع قواعد القانون الداخلي والدولي، فهو سلوك غير مشروع تدينه وتحرمه التشريعات السماوية والوضعية ولا يمكن أن يبرّر بأي هدف أو ذريعة. التي تتميز باستخدام العمالة الكثيفة. وهو ذو طابع إنساني يتداخل فيه إنتاج الخدمات السياحية مع مختلف الجوانب الثقافية والاجتماعية والبيئية. لذا فإن لقطاع السياحة تأثير كبير على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى، حيث تتم الاستفادة منه مباشرة وينعكس هذا التأثير على الهيكل الاقتصادي والتكوين الاجتماعي والبيئي. إن للسياحة بشكل عام والسياحة الدينية بوجه الخصوص آثار مباشرة وغير مباشرة سواء على الاقتصاد الوطني للبلد أو على الجانب الإنساني
