سحب الثقة من الغنوشي أم تثبيتها.. أين ستتجه بوصلة برلمان تونس

يبدو التشويق على أشدّه قبل جلسة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، راشد الغنوشي، إذ تشير التقديرات الحسابية إلى أنّ الأمر لم يحسم بعد. ولسحب الثقة، يجب الحصول على دعم 109 نوّاب. وتنبئ الجلسة، التي سيكون فيها الاقتراع سريا بتداعيات مفصلية في المشهد السياسي التونسي المتوتّر.
وفي سابقة تاريخية، تسعى كتل نيابية، الخميس، لسحب الثقة من رئيس البرلمان زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي. وتتهم الكتلة الديمقراطية و”تحيا تونس” والكتلة الوطنية و”المستقبل” الغنوشي بـ”سوء إدارته للمجلس ومحاولته توسيع صلاحياته”.
وكانت هذه الكتل، إلى جانب حركة النهضة، طرفا في الائتلاف الحكومي الذي استقال في الخامس عشر من الشهر الجاري، وهو ما يؤكد اهتزاز الثقة بين مختلف القوى السياسية في البلاد.
ويقول رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي، عدنان منصر، لبي بي سي إن “الإطاحة بحكومة الفخفاخ والإرهاصات التي سبقتها والتي أدت لانهيار الثقة بين الائتلاف المكون لها واضطراب عمل المجلس وأداء رئيسه، كلها عوامل أدت إلى أن يدخل مسار الإطاحة بالغنوشي منعرجا حاسما بجلسة سحب الثقة”.
ارتدادات خارج المجلس
وتوقع منصر تغيّر الكتل والتحالفات، بصرف النظر عن نتيجة التصويت، الخميس، مضيفا أن تداعيات الجلسة ستمتد إلى مشاورات تشكيل الحكومة وستؤثر على تركيبتها والتصويت عليها.