صحيفة “التايمز” البريطانية .. دعاوى ضد ألفي ضابط بريطاني ارتكبوا انتهاكات جنسية وإغتصاب
نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريرا كشفت فيه عن تقديم دعاوى بحق ألفي ضابط بالشرطة البريطانية، بتهمة ارتكابهم انتهاكات جنسية.
وذكر التقرير بأنه “تم اتهام ألفي شرطي بسوء السلوك الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، على مدى السنوات الأربع الماضية، وفي ما يقرب من ثلثي الحالات، لم يواجه الضباط المتهمون أي إجراء آخر”.
وأشار إلى أنه “تم الكشف عن هذه الأرقام، في الوقت الذي أظهر فيه تحقيق أجرته الصحيفة أن سوء السلوك الجنسي وفساد الشرطة يتم التستر عليه بشكل روتيني، وكثيرًا ما تعقد السلطات جلسات استماع لفحص القضايا سرا، رغم وجوب الاستماع إليها علنًا، ويتم أيضًا حذف المعلومات المؤذية (للسمعة) حول نتيجة القضايا من المواقع الإلكترونية التي يمكن للجمهور رؤيتها”.
وأوضح التقرير أنه حتى عندما تكشف الشرطة عن أسماء الضباط المفصولين بسبب هذه الجرائم، فإنها تحذف الإشعارات العامة التي تحدد سوء سلوكهم في غضون أسابيع.
وتواجه الشرطة البريطانية تدقيقًا متزايدًا في كيفية تعاملها مع المتحرشين الجنسيين وغيرهم من الضباط المارقين.
ونقل التقرير عن رئيسة الحكومة السابقة “تيريزا ماي”، مهندسة إصلاحات الشفافية بالشرطة، قولها، إنه “من المخيب للآمال للغاية أن بعض قوات الشرطة تبدو غير مستعدة لمواجهة التدقيق العام”.
وقالت ماي “إن ملف الأدلة الذي جمعته صحيفة التايمز ترك انطباعا، بأن الشرطة تعطي الأولوية لسمعة المؤسسة على تحقيق العدالة”.
وأضاف التقرير أن الشرطة “تواجه تدقيقًا متزايدًا في كيفية تعاملها مع المتحرشين الجنسيين وغيرهم من الضباط المارقين، في أعقاب الغضب الذي أثارته قضية واين كوزينز، ضابط شرطة يبلغ من العمر 48 عاما، والذي أساء استخدام سلطاته لاختطاف واغتصاب سارة إيفرارد البالغة من العمر 33 عاما في آذار/مارس”.
وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن يكتب “كيت مالتهاوس” وزير الشرطة البريطاني إلى جميع القوات، مذكرا إياهم بمسؤولياتهم في أن يكونوا شفافين.
وقال متحدث: “يجب على الشرطة رفع مستوى المعايير، وفي الوقت الذي يكونون فيه في دائرة الضوء، يجب عليهم التأكد من أن أفعالهم لا تشوبها شائبة. وهذا يتضمن التحلي بالشفافية عندما يكون الضباط أقل من المعايير التي يتوقعها الجمهور منهم، وأن يكون هناك وضوح بشأن استجابة القوات”.
