موافقة البرلمان المصري على تعديلات قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج
كثر الحديث الأيام الماضية عن نص تعديلات قانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، الصادر مؤخرا عن مجلس النواب والذي يشمل عدة شروط وقواعد لتمكين المقيم في الخارج من استيراد سيارة جديدة، حيث حدد قيمة الوديعة المقرر إيداعها بالعملة الأجنبية ومدتها، مقابل الموافقة على استيراد سيارة معفاة من الرسوم الجمركية
وكانت بعض التعديلات على قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج بعد موافقة مجلس النواب كما يلي:
1- يحق للمواطن المصري في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، مقابل وديعة بالعملة الأجنبية بقيمة تلك الرسوم، لمدة 5 سنوات. 2-تخفيض قيمة الوديعة لتشمل 30% فقط من قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة، بالإضافة إلى كامل قيمة رسم التنمية المستحق على السيارة، وكامل القيمة المضافة المستحقة حسب نوع السيارة
3- مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة
4-مد فترة سداد قيمة الوديعة من 3 لـ 6 أشهر، كما يشترط القانون ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول
5-لا يوجد شرط لعمر السيارة في حال المالك الأول لها .