يعتزم المتطرف اليميني النرويجي، أندرس بهرنغ بريفيك، الذي قتل عشرات الأشخاص في عام 2011، إلى مقاضاة الدولة النرويجية للمرة الثانية الاثنين بزعم انتهاك حقوق الإنسان الخاصة به.
ويزعم بريفيك الذي تعد جريمته الأكثر دموية في وقت السلم في النرويج، أن حبسه الانفرادي منذ سجنه في عام 2012 يرقى إلى مستوى المعاملة اللا-إنسانية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتفضل النرويج إعادة التأهيل على القصاص. ويُحتجز بريفيك في مجمع بطابقين يضم مطبخا وغرفة طعام وغرفة تلفزيون تحتوي على جهاز Xbox والعديد من الكراسي بذراعين وصور بالأبيض والأسود لبرج إيفل على الحائط. ويضم أيضا غرفة للياقة البدنية تحتوي على أوزان وجهاز مشي وآلة تجديف، بينما تطير ثلاثة ببغاوات حول المجمع.
ومع ذلك، يقول محاميه، أويستين ستورفيك، إن من المستحيل لبريفيك، الذي يعرف الآن باسم فيوتولف هانسن، أن يكون لديه أي علاقات ذات معنى مع أي شخص من العالم الخارجي، ويقول إن منع موكله من إرسال الرسائل هو انتهاك آخر لحقوقه الإنسانية.
وفي عام 2016 تم قبول دعوى مماثلة، لكن نقضتها محكمة أعلى. ثم رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الدعوى. وسعى بريفيك إلى الحصول على إطلاق سراح مشروط في عام 2022، لكن حكم عليه بأنه لم يظهر أي علامات لإعادة التأهيل.
وفي 22 يوليو 2011، فجّر المتطرف اليميني بادئ الأمر قنبلة قرب مقر الحكومة في أوسلو ما أوقع ثمانية قتلى ثم قتل 69 شخصا غالبيتهم من المراهقين حين أطلق النار على مخيم صيفي للشباب نظّمه حزب العمال في جزيرة أوتويا.
وفي العام 2012 حُكم على بريفيك الذي يبلغ الآن 42 عاما بالحبس 21 سنة مع إمكانية التمديد طالما لا يزال يشكل خطرا على المجتمع.
والحكم الصادر بحقّه نصّ على أن يقضي في الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات يمكنه بعدها أن يطلب منحه إفراجا مشروطا.
