إقليم في سويسرا يوزع 2,700 يورو لكل شخص من فائض الميزانية
وافق البرلمان المحلي على آلية جديدة تضمن إعادة توزيع 80% من الفائض السنوي مباشرة على السكان، مع تخصيص الـ 20% المتبقية لسداد الديون العامة. ويجري التخطيط لطرح قانون للاستفتاء العام لجعل هذه الآلية دائمة.
المبادرة التي قدمها المستشار لورينز أمينت، تهدف إلى تعزيز استفادة السكان من الفوائض المالية الكبيرة. وقال أمينت: “أي شخص يستطيع قراءة رقم بثمانية أصفار يعرف أن الاقليم يتلقى أموالاً هائلة”.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحفظات على المبادرة، خاصة من بعض المجموعات اليسارية التي ترى أن الأموال يجب أن تُخصص لدعم مشاريع البيئة والثقافة بدلاً من إعادة التوزيع النقدي المباشر.
هذا القرار التاريخي يعكس تغيرًا جذريًا في طريقة التعامل مع فائض الميزانية، ويعزز مكانة “كانتون دي بال” كواحد من أكثر الأقاليم ازدهارًا في سويسرا، ما قد يمهد الطريق لمبادرات مشابهة في المستقبل.
