شارك الآلاف في مظاهرات ضد حزب البديل من أجل ألمانيا وللضغط على الساسة والحكومة للتحرك من أجل حظر الحزب الذي صنفته الاستخبارات الداخلية كحزب يميني تظاهر آلاف الأشخاص في العديد من المدن الألمانية اليوم الأحد (11 مايو/ أيار 2025)للتنديد باليمين المتطرف وللمطالبة بحظر حزب البديل من أجل ألمانيا..
يأتي ذلك بعد أن دعا أمس السبت كل من شبكة “معا ضد اليمين” ومبادرة “الدفاع عن الكرامة الإنسانية – حظر حزب البديل الآن”، وعدد آخر من منظمات المجتمع المدني، إلى تنظيم يوم عمل وطني مشترك.
وأقيمت المسيرة المركزية في العاصمة برلين عند بوابة براندنبورغ، وقدرت الشرطة عدد المشاركين في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم بنحو 4000 شخص، في حين قدر المنظمون عددهم بنحو 7500 متظاهر. أما في مدينة ميونيخ، فقد خرج نحو 2500 شخص إلى الشوارع بحسب الشرطة. وبوجه عام، تم الإعلان عن تنظيم هذه المظاهرات في أكثر من 60 مدينة.
وتجمع المتظاهرون في أكثر من 60 مدينة من كولونيا إلى هامبورغ مرورا بالعاصمة تلبية لدعوة شبكة “معا ضد اليمين”.
وكتبت الشبكة على موقعها “حزب البديل من أجل ألمانيا ليس حزبا عاديا وينبغي عدم التعامل معه على هذا الأساس. الآن هو الوقت المناسب لدرس حظره جديا”. وردد المتظاهرون “كلنا معا ضد الفاشية” حاملين لافتات مناهضة للحزب.
وطالب المنظمون الساسة (البرلمان ومجلس الولايات والحكومة الألمانية الجديدة) بالشروع فورا في إجراءات قانونية لحظر حزب البديل، مؤكدين في بيان لهم أن مسألة حظر الحزب ليست قضية سياسية، بل قانونية. وجاء في البيان: “لكن من أجل البت فيها، يجب على الساسة التحلي بالشجاعة لتقديم طلب رسمي لبدء إجراءات الحظر”.
جدل حول إمكانية حظر حزب البديل
وكان المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) أعلن في مطلع الشهر الجاري عن تصنيف حزب البديل على أنه “حالة مؤكدة لحزب ذي مساع يمينية متطرفة”. وفي المقابل، طعن الحزب في هذا التصنيف بتقديم طلب مستعجل لدى المحكمة الإدارية المختصة في كولونيا. وحتى صدور قرار المحكمة، علقت الاستخبارات الداخلية هذا التصنيف الجديد، وتواصل في الوقت الحالي اعتبار الحزب مجرد “حالة مشتبه بها”.
وقال المنظمون إن حزب البديل “خطر ملموس” لكن يمكن إيقافه، مشيرين إلى أن هذا ما ينص عليه القانون الأساسي (الدستور) وطالبوا بعدم الوقوف موقف المتفرج والانتظار قائلين: “علينا أن ندافع عن الديمقراحزب البديل وتدعو لحظره في فرايبورغ وأدى ذلك إلى تجدد النقاش السياسي بشأنفرص ومخاطر تقديم طلب حظر. وفي تصريحات لصحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية الصادرة اليوم الأحد، أعرب كارستن لينيمان، الأمين العام لحزبالاتحاد المسيحي الديمقراطي الحاكم، عن شكوكه حيال جدوى إجراءات الحظر، وقال: “جميع خبراء القانون البارزين يقولون إن اتخاذ مثل هذا الإجراء في الوضع الراهن سيكون بالغ الصعوبة، كما أن نتيجته غير مضمونة”.
وأعرب زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، عن موقف مشابه، حيث قال لنفس الصحيفة: “أعتقد أن إجراءات الحظر هي الطريق الخطأ”، مضيفا أن مثل هذا التحرك سيكون “رد فعل مبالغا فيه”. وتابع: “وبالمناسبة، لا أحد يعرف كيف ستنتهي الأمور، وقد يتم تأسيس جماعة جديدة ببساطة. لا يمكن الدخول في لعبة حظر حزب جديد كل ثلاث سنوات”.
في المقابل، رأت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، بريتا هاسلمان، أن مثل هذه التصريحات تنطوي على التهوين من “خطورة البديل”، وقالت لشبكة التحرير الألمانية «دويتشلاند» إن “من يفعل مثل كارستن لينيمان بالاكتفاء بالقول إن الاحتجاج أو الإحباط لا يمكن حظره، فإنه يتجاهل المخاطر التي يمثلها البديل، ويهون من خطورة حزب يهاجم دستورنا”. وأكدت على ضرورة إجراء فحص عاجل للحالة، تمهيدا لبدء إجراءات الحظر في أقرب وقت. وأضافت: “ينبغي على الحزب المسيحي الديمقراطي أن يواجه الآن فورا الأخطار التي يمثلها حزب البديل، وأن يأخذ موقفا واضحا”.
