قال ميسرة بكور، مدير المركز العربى الأوروبى للدراسات، إن موجة تعثر الشركات فى ألمانيا لا تعنى بالضرورة إفلاسات كاملة، إذ لجأت بعض الشركات إلى إجراءات قضائية لتسوية أوضاعها وحماية أصولها وخفض التكاليف، معتبرًا أن ذلك يعكس تآكلًا هيكليًا صامتًا فى الاقتصاد والصناعة الألمانية.
وأوضح «بكور»، خلال مداخلة عبر برنامج «المراقب»، الذى يقدمه الإعلامى أحمد بشتو، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الشركات العائلية والمتوسطة تمثل نحو 95% من الشركات الألمانية وتشكل العمود الفقرى للصناعة، مشيرًا إلى أن النموذج الاقتصادى الألمانى فقد بعض ركائزه السابقة، ومنها السوق الصينية والغاز الروسى الرخيص والحماية الأمنية الأمريكية، بينما لا تزال الشركات تعمل بعقلية اقتصادية قديمة.
وأضاف مدير المركز العربى الأوروبى للدراسات، أن ارتفاع أسعار الفائدة والضرائب وتكاليف الطاقة، إلى جانب ضريبة الكربون وارتفاع الأجور وتراجع القوة الشرائية، أدى إلى زيادة أعباء الديون وتكاليف التشغيل، ما يضغط على أرباح الشركات ويزيد مخاطر التعثر.
