أشارت تقديرات بنك التنمية الألماني “كيه إف دبليو” المملوك للحكومة الألمانية إلى وجود اهتمام دولي كبير بالاستثمار في ألمانيا، لكنه لفت أيضاً إلى وجود حساسية حيال استمرار الاستقرار السياسي في البلاد.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك، شتيفان فينتلس، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في بانكوك: “الديمقراطية عامل حاسم في جاذبية أي موقع استثماري”، وأضاف: “يراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كانت القيم الأساسية الديمقراطية وسيادة القانون والأسواق المفتوحة لا تزال تحظى بحماية موثوقة في ألمانيا”. وأوضح فينتلس أن أكثر ما تحتاج ألمانيا كموقع استثماري إلى الابتعاد عنه الآن هو الانغلاق والاستقطاب وتعطيل اتخاذ القرارات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”. وجاءت تصريحات فينتلس رداً على سؤال عما إذا كان تنامي قوة حزب “البديل من أجل ألمانيا” في الانتخابات البرلمانية في ثلاث ولايات ألمانية في الفترة الأخيرة، يشكل قضية تهم المستثمرين.
وكان “البديل”، الذي صنفته هيئة حماية الدستور في ولاية سكسونيا-أنهالت على أنه حالة مؤكدة لحزب يميني متطرف، قد تصدر انتخابات الولاية الواقعة شرقي ألمانيا، وكذلك الحال في انتخابات ولاية ميكلنبورج-فوربومرن.
وقال رئيس بنك التنمية الألماني، عقب محادثات مع ممثلين عن مستثمرين دوليين في بانكوك، إن ألمانيا لا تزال، رغم كل التحديات، “الوجهة الأولى في أوروبا”، وأضاف أن “رأس المال موجود، وكذلك الرغبة في الاستثمار”.
ربحية الاستثمار
ورأى فينتلس أن العامل الحاسم هو مدى ربحية الاستثمار وأمانه، وتابع: “ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى أطر تنظيمية موثوقة، وإجراءات تراخيص أسرع، إضافة إلى تضافر الجهود بين القطاع العام ورأس المال الخاص في القطاعات المحورية”.
وفَصَّل فينتلس أن المجالات التي تحظى باهتمام المستثمرين هي الطاقة والدفاع والرقمنة والتعليم والبحث العلمي والبنية التحتية المستدامة، وقال إن المستثمرين يبحثون عن مشروعات محددة قابلة للاستثمار، ولفت إلى أن “صندوق ألمانيا” الذي أطلقته الحكومة الاتحادية وبنك التنمية الألماني يلعب دوراً في هذا السياق. ويهدف الصندوق إلى تحفيز استثمارات بقيمة 130 مليار يورو في قطاعات الطاقة والشركات المتوسطة والصغيرة، والمواد الخام الاستراتيجية، وشركات التكنولوجيا، وذلك من خلال توفير 30 مليار يورو في صورة أموال عامة وضمانات حكومية.
