اعلنت صحيفة “الفاينانشال تايمز” البريطانية عن وجود تحقيق جنائي أميركي ينظر فيما إذا كان مصرف “باركليز” دفع أموالا بصورة غير قانونية لنجل الملك السعودي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، الذي عين مؤخرا نائبا لأمير منطقة الرياض، حسبما أفاد ستة أشخاص على اطلاع بالتحقيق.
وقالت الصحيفة إن التحقيق يدرس ما إذا كان “باركليز” دفع أموالا بشكل غير قانوني للحصول على رخصة مصرفية سعودية من الهيئة العامة للرقابة المالية السعودية عام 2009. وينظر التحقيق في دور محتمل للأمير تركي في منح الترخيص عام 2009.
من جهته أقر “باركليز” في بيان له بأن البنك عين الأمير تركي “لتقديم المشورة من خلال شركته “العبية” بشأن قضايا استراتيجة في السعودية وكذلك تقديم طلب للحصول على رخصة من هيئة الرقابة المالية”.
وأكد المصرف أنه “يتعاون بصورة كاملة مع التحقيق”، مشيرا إلى أنه ليس لديه أي دراية بدفع أموال بصورة غير قانونية إلى الهيئة أو أي من مسؤوليها على خلفية منح ترخيص وساطة مالية.
ونفت شركة “العبية” في بيان لها أي صلة بوجود “سلوك غير قانوني”، وقالت إن الأمير هو شريك بنسبة أقلية فيها وأنه لم يتول أي منصب تنفيذي، مؤكدة أن علاقتها مع باركليز كانت لدعمه “في مهام عديدة عملية وإدارية لها صلة بتثبيت وجوده في المملكة”.
وأضافت بأنها “لم تكن في وضع يمكنها من التأثير على هذه العملية” الخاصة بالحصول على الترخيص “كون العملية شفافة
