اللاجئون السوريون في ألمانيا.. بين العودة والترحيل وتعدد الخيارات القانونية

شهد ملف اللاجئين السوريين في ألمانيا خلال الفترة الأخيرة تطورات ونقاشات متزايدة حول مستقبل إقامتهم، وإمكانية عودة بعضهم إلى سوريا، في ظل التغيرات السياسية والأمنية التي طرأت على الوضع السوري. وقد أصبح موضوع العودة والترحيل حاضراً في النقاشات السياسية والقانونية الألمانية، بالتزامن مع استمرار دراسة أوضاع آلاف السوريين المقيمين في البلاد.

ولا يرتبط مستقبل اللاجئ السوري في ألمانيا بقرار واحد ينطبق على الجميع، إذ تختلف الأوضاع القانونية من شخص إلى آخر، بين من حصل على الحماية أو الإقامة، ومن ما زال طلب لجوئه قيد الدراسة، ومن صدرت بحقه قرارات بالمغادرة مع تعليق تنفيذ الترحيل لأسباب قانونية أو إنسانية. كما تتوافر لبعض الأشخاص مسارات قانونية أخرى تتيح لهم الاستمرار في الإقامة، مثل العمل أو الدراسة أو التدريب المهني أو لمّ الشمل.
وفي هذا السياق، يبرز التساؤل حول مدى إمكانية تنفيذ عودة السوريين إلى سوريا، وما الذي تعنيه القرارات المتعلقة بإلزامهم بالمغادرة، وما هي العوائق القانونية التي تحول دون تنفيذ الترحيل، إضافة إلى مستقبل الأشخاص الذين قد تتغير أوضاع الحماية التي حصلوا عليها.

يتناول هذا التقرير هذه القضية بالاستناد إلى ما ورد في حلقة “إلى أين وصلت مباحثات عودة اللاجئين السوريين من ألمانيا؟” من برنامج “سوريا اليوم”

تحركات ألمانية لبحث ملف العودة
يرى الكاتب السياسي محمد البكر أن التحركات الألمانية السورية تأتي في سياق سلسلة من اللقاءات التي بدأت بعد سقوط النظام المخلوع، وانتقلت تدريجياً من جس النبض ودراسة الوضع الأمني إلى تطوير العلاقات الدبلوماسية، وصولاً إلى بحث ملف اللاجئين وإمكانية عودتهم.
وفي وقت تتصاعد فيه التصريحات السياسية المطالبة بإعادة السوريين، فإن تحويل هذه المطالب إلى قرارات ترحيل لا يتم بقرار سياسي منفرد، بل يخضع لإجراءات وتشريعات ومراجعات من الجهات المختصة. ويوضح البكر أن قضايا اللجوء والإقامة والترحيل تتداخل فيها عدة مؤسسات، من بينها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين والمحاكم الإدارية، ما يجعل تنفيذ أي سياسة جديدة مرتبطاً بالإطار القانوني القائم.

آلاف السوريين أمام قرارات ترحيل معلقة
تكشف الأرقام المتداولة خلال النقاش عن وجود آلاف السوريين الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل لكنها معلقة. وبحسب الباحث في شؤون الهجرة واللجوء من فرانكفورت بشير علي، كان نحو 9856 سورياً مدرجين على قائمة الترحيل القسري، في حين حصل 6736 منهم على منع ترحيل مؤقت.

ويشير إلى أن هذه الحالات ليست متطابقة، إذ تضم أطفالاً وقاصرين، وأشخاصاً لديهم أسباب عائلية، إضافة إلى آخرين يواجهون صعوبات في الحصول على الوثائق الرسمية اللازمة.

ولا يعني وجود قرار ترحيل معلق أن مغادرة ألمانيا باتت وشيكة بالضرورة. فالقوانين الألمانية تتيح في بعض الحالات الانتقال من وضع الإقامة المؤقتة، المعروف بـ”دولدونغ”، إلى أنواع أخرى من الإقامات، ولا سيما لمن يستوفون شروطاً مرتبطة بالعمل أو التدريب المهني.

ويوضح علي أن بعض حاملي هذا الوضع يمكنهم الحصول على إقامة على أساس العمل أو التدريب، بما يجعل وضعهم القانوني مستقلاً عن إقامة اللجوء.

الحماية لا تنتهي تلقائياً
بالنسبة للسوريين الذين يتمتعون بأحد أشكال الحماية، فإن سقوط النظام المخلوع لا يؤدي تلقائياً إلى إنهاء وضعهم القانوني. فبحسب علي، يميز القانون الألماني بين أنواع مختلفة من الحماية، ويجري تقييم استمرارها وفقاً للأسباب التي منحت على أساسها ومدى استمرار المخاطر التي قد يواجهها الشخص في سوريا.

كما أن إلغاء نوع معين من الحماية لا يعني بالضرورة انتهاء جميع الخيارات القانونية المتاحة أمام صاحبها.

وفي موازاة ذلك، يظل حجم الطلبات التي لم يُبت بها عاملاً مهماً في تحديد مستقبل الملف. ويشير البكر إلى وجود عشرات الآلاف ممن لم تُحسم طلبات لجوئهم، مرجحاً أن تؤثر التطورات في سوريا على طريقة دراسة هذه الملفات، مع استمرار الإجراءات القانونية والبيروقراطية التي تجعل أي تحول واسع في السياسة الألمانية عملية تدريجية تحتاج إلى وقت.

الملف السوري في قلب النقاش السياسي الألماني
ويحضر الملف السوري بقوة أيضاً في النقاش السياسي الداخلي الألماني، حيث تتباين مواقف الأحزاب بشأن الهجرة واللجوء بين الدعوة إلى تشديد السياسات وبين التأكيد على استمرار الحماية لمن تنطبق عليهم الشروط القانونية. ويرى البكر أن جزءاً من التصريحات المتعلقة بإعادة السوريين يأتي في سياق المنافسة السياسية والانتخابية، مشيراً إلى أن طرح مطلب سياسي لا يعني بالضرورة إمكانية تطبيقه فوراً من الناحية القانونية.

ولا تقتصر تداعيات هذا النقاش على مسألة الترحيل. فتصاعد الخطاب السياسي حول الهجرة يمكن أن ينعكس، بحسب علي، على الحياة اليومية للسوريين، بما في ذلك فرص العمل والتعامل مع المؤسسات ونظرة المجتمع إلى المهاجرين، حتى في الحالات التي لا يكون فيها الترحيل مطروحاً بصورة مباشرة.

وبين التطورات في سوريا، والقواعد القانونية الألمانية والأوروبية، والمسار السياسي الداخلي في ألمانيا، يتشكل مستقبل السوريين المقيمين في البلاد

وبينما تتزايد الدعوات السياسية إلى العودة، فإن تطبيق أي تغيير على أرض الواقع يمر عبر إجراءات قانونية ومراجعة فردية لكل حالة، ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة أمام مسارات متعددة، ولا سيما بالنسبة إلى أصحاب أوضاع الإقامة والحماية المختلفة