أحالت محكمة القضاء الإداري أمس الدعوى القضائية التي أقيمت أمامها بشأن إسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي إلى هيئة المفوضين، مطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بسحب الجنسية المصرية من مرسي.
وقالت الدعوى التي أقامها المحامي طارق محمود “مرسي كان يعمل في وكالة ناسا لأبحاث الفضاء ووشى للمخابرات الأميركية بأحد أعظم علماء مصر وهو الدكتور العالم عبدالقادر حلمي، الذي قبض عليه، وأدى ذلك إلى فشل مشروع يطلق عليه الكربون الأسود، كانت وزارة الدفاع المصرية تقوم على تطويره، وأنه تم القبض على العالم المصري وزوجته ومصادرة أموالهما ونزع أولادهما وإيداعهم لدى إحدى الأسر الأميركية، وملفات المخابرات تشهد بذلك”.
