الحكومة المصرية توقع اتفاقا نهائيا للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار بدون فوائد من ليبيا

قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط إن الحكومة المصرية وقعت إتفاقا نهائيا مع الحكومة الليبية تحصل بمقتضاه على قرض بدون فوائد بقيمة ملياري دولار بهدف دعم الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة والاحتياطي النقدي الأجنبي.

وقال مسؤول بوزارة المالية إن الاتفاق تم بشكل نهائي مساء اليوم، مشيرا إلى أن القرض يسدد على 5 سنوات وبفترة سماح 3 سنوات وبدون فوائد، وهو ما لن يحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية على قيمة القرض.

وتسعى مصر للحصول على قروض ومعونات خارجية لدعم اقتصادها المتباطئ بفعل الاضطرابات المستمرة منذ عامين إثر الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع 2011.

وأشاد المسؤول على الحكومة الليبية التي وافقت على أن يكون القرض بدون فوائد، تقديرا منها لمصر وشعبها وما يؤكد قوة ومتنانة العلاقة بين البلدين الشقيقين.

وتوقع أن تحصل مصر فعليا على القرض الأسبوع المقبل ليضاف إلى الـمليارات الثلاثة التي ستحصل عليها الحكومة من قطر نظير بيع سندات حكومية، ليصل إجمالي الدعم الذي سيوجه للاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى 5 مليارات دولار ليرتفع بذلك إجمالي قيمة الاحتياطي النقدي لمصر إلى 18.4 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ شهور.

وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن تراجع حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية في نهاية مارس الماضي نحو 84 مليون دولار لتصل إلى 13.424 مليار دولار مقابل 13.508 مليار دولار في فبراير الماضي.

وأشار إلى أن حصول مصر على هذه التدفقات النقدية سيكون له العديد من العوامل الإيجابية أولها سيدعم موقف مصر التفاوضي مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، فضلا عن أنها ستمثل ضربة قاسمة للمضاربين على الدولار في السوق السوداء خاصة في ظل التوقعات بتدفقات نقدية أخرى ستدخل مصر خلال المدى القصير.

وأكد أن المضاربين في سوق العملات على الدولار سيتكبدون خسائرة فادحة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التراجع الحاد المتوقع لسعر الدولار في ظل استمرار هذه التدفقات الدولارية على مصر، مشيرا إلى أن الدولار بدأ بالفعل التراجع في السوق السوداء إعتبارا من أمس.

ومن المتوقع تراجع سعر الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة سواء على صعيد السوق الرسمي بالبنوك أو السوق السوداء.

وكشف أن العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية أبلغت الحكومة المصرية رسميا برغبتها في المساهمة في شراء صكوك التمويل التي تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الطلبات تتجاوز عشرات المليارات وهو ما سيمثل طفرة كبيرة في حصيلة مصر من العملة الصعبة ويقضي على أزمة المضاربة على الجنيه الذي سجل إنخفاضات حادة غير مبررة ولا تعبر عن قيمته الحقيقية.

وتوقع أن يقترب سعر صرف الدولار في السوق السوداء وسوق الصرافة من سعره الرسمي بالبنوك خلال أسابيع قليلة.

وكانت قطر قد أعلنت اليوم عن إعتزامها شراء سندات مصرية بقيمة 3 مليارات دولار، في الوقت الذي هبط فيه سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم إلى 7.85 جنيه، فيما بلغ سعره في السوق الرسمية 6.85 جنيه.