النور يطالب باقتصار التعديلات الدستورية على ضبط صياغة بعض المواد وترك الباقي للمؤسسات المنتخبة
قال حزب النور إنه لا يمانع في المشاركة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور شريطة أن يتوافر فيها عدد من الالتزامات، مبديا اعتراضه على إتمام التعديلات الدستورية في ظل رئيس معين وعن طريق لجنة يهيمن على أعمالها أفراد معينون من قبل نفس الرئيس.
وقال الحزب، في بيان أصدره اليوم، إنه سبق أن أبدى اعتراضات “على طريقة تنفيذ خارطة الطريق التي انحرفت بها عن مقاصدها فسيطر فصيل واحد على مقاليد الأمور واجتهد في صبغ الحياة السياسية بلونه الخاص، إلا أن أخطر هذه الانحرافات هو ما شاب عملية تعديل الدستور”.
وأضاف “كان من المنطقي انتظار وجود أي كيان منتخب قبل البدء في تعديل دستور مستفتى عليه”، معتبرا أن “تجاوز ذلك يعد مخالفة لإرادة الشعب والتي تجلت في استفتائين، الأول اشترط وجود هيئة منتخبة للتعامل مع مسألة الدستور، والثاني حدد آليات تعديل الدستور وقصرها على هيئة منتخبة هي التي تناقش وتستفتي الشعب، ولا يتصور إلغاء إرادة الأمة الموثقة بجرة قلم من فرد لم ينتخبه الشعب، بل عين في ظروف استثنائية”.
وسجل الحزب اعتراضه “على جو التكتم الذي جرى فيه عمل لجنة العشرة، في حين كانت مناقشات تأسيسية دستور 2012 تنقل على الهواء ومع هذا اتهمت من معارضة الأمس (حكومة اليوم) بأنها اختطفت الدستور”.
واستنكر الحزب “تفويض الرئيس المؤقت رئيس الوزراء في تحديد معايير لجنة الخمسين والتي آلت في النهاية إلى تهميش الأحزاب السياسية (خمسة من خمسين)، رغم أن الأحزاب السياسية هي عماد النظم السياسية المستقرة، وكأن الحكومة الحالية تنتهج نفس نهج نظام مبارك في إضعاف دور الأحزاب”.
وقال الحزب إن تعديل دستور 2012 يعني أن المواد الأساسية التي قام عليها الدستور لا يمكن تعديلها وإلا لصار هذا بمنزلة الإلغاء، مشيرا إلى أنه يأتي على رأس هذه المواد مادة 1 الخاصة بانتماء الدولة المصرية، ومواد الهوية أرقام 2-4-81-219.
ولفت إلى أن هذه المواد بالذات تعهد الفريق أول عبدالفتاح السيسي والدكتور محمد البرادعي والأنبا تواضرس بعدم المساس بها فضلا عن الأزهر وحزب النور اللذين اشتركا في وضعها في دستور 2012، ومن ثم صار هذا التعهد التزاما أخلاقيا وسياسيا يستحيل استمرار اعتبار خارطة الطريق معبرة عن ضرورة شعبية وتوافق سياسي بدون الوفاء به، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن من بين المواد التي لا يمكن تعديلها المواد الخاصة بحرية إنشاء الأحزاب واقتصار المنع على الأحزاب القائمة على التمييز بين المواطنين وليست القائمة على أساس مرجعية الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وطالب الحزب بأن يقتصر التعديل على “ضبط الصياغة للمواد التي انتقدت صياغتها (في غير المواد السالفة الذكر)، والمواد التي توجد حاجة ملحة لتعديلها، وعلى رأسها المواد المتعلقة بالانتخابات والمواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس وصلاحيات رئيس الوزراء، وترك ما سوى ذلك ليتم عبر مؤسسات منتخبة لاسيما وأن مجموع ما تم طرحه سابقا من اعتراضات لم يتجاوز الثلاثين مادة”.
وقال إنه ينتظر من السلطة المؤقتة أمرين: الأول تعديل معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين بصورة تعطي للأحزاب السياسية وضعها الذي يتناسب مع أي دولة تبحث عن بناء حياة سياسية سليمة، والدعوة إلى مؤتمر للتوافق حول المبادئ التي تمت الإشارة إليها.
وقال حزب النور إن “هذا هو الطريق لضمان التوافق حول التصويت على التعديلات الدستورية بالموافقة مما يتيح اختصار المرحلة الانتقالية والعبور إلى حالة الاستقرار السياسي التي تعد شرطا أساسيا لتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية”.
