أعلنت وسائل الإعلام الهولندية الجمعة استقالة حكومة رئيس الوزراء مارك روتي بسبب فضيحة ادارية واسعة اتهمت فيها آلاف العائلات خطأ بالاحتيال.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، عن وسائل إعلام محلية، قولها إن “حكومة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أعلنت استقالتها عقب اجتماعها، الجمعة”.
وجاءت استقالة الحكومة إثر وصف آلاف الآباء بـ”المحتالين”، خلال تحقيقات أجريت حول مدفوعات رعاية الأطفال.
وستقوم الحكومة الائتلافية المكونة من أربعة أحزاب، بتسيير الأعمال حتى تشكيل ائتلاف جديد بعد انتخابات 17 مارس/ آذار المقبل، بحسب المصدر نفسه.
وحتى الساعة (13:25 ت.غ)، لم يعلق المتحدث باسم رئيس الوزراء الهولندي على هذه التقارير، بحسب المصدر ذاته.
والشهر الماضي، اتهم تقرير صدر عن لجنة برلمانية في البلاد مكتب الضرائب بأنه “ينتهك المبادئ الأساسية لقانون البلاد”، بحسب ما ذكر موقع “يورو نيوز” الأوروبي.
كما انتقد التقرير الحكومة على الطريقة التي قدمت بها معلومات للبرلمان حول الفضيحة، ونتيجة لذلك، تم حرمان نحو 26 ألف أسرة ظلماً من علاوة الأطفال وعانت من آثار مادية مترتبة على ذلك.
وغرق في الديون العديد من الآباء المتهمين خطأً عندما طالب مسؤولو الضرائب بسداد المدفوعات.
واعتذرت الحكومة حينها عن أساليب مكتب الضرائب وخصصت في مارس الماضي 500 مليون يورو لتعويض أكثر من 20 ألف ولي أمر.
وتعود مجريات القضية إلى عام 2013، عندما تم الحديث عن تورط عصابات من أوروبا الشرقية في عملية احتيال واسعة النطاق لنظام إعانة الأطفال.
وتمثل الاستقالة نهاية عهد روته كرئيس وزراء للبلاد، الذي استمر في منصبه منذ عام 2010، ورغم استقالة حكومته، إلا أنه من المتوقع فوز حزبه في الانتخابات المقبلة، بحسب الوكالة الأمريكية.
