امتنعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان عن وصف الضفة الغربية صراحة بـ”الأرض المحتلّة” من قبل إسرائيل، لتحذو بذلك حذو إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي تخلّت عن هذا التوصيف في تقاريرها السابقة.

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أنّ الكلمات المستخدمة لتوصيف إسرائيل والأراضي الفلسطينية “لا تعكس موقفاً بشأن أيّ من قضايا الوضع النهائي التي سيتمّ التفاوض بشأنها من قبل أطراف النزاع، ولا سيّما حدود السيادة الإسرائيلية في القدس أو الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية”.

وأضافت أنّ “هذا الجزء من التقرير يغطي إسرائيل” و”كذلك مرتفعات الجولان وأراضي القدس الشرقية التي احتلّتها إسرائيل خلال حرب يونيو 1967″.

وذكّر التقرير بأنّ “الولايات المتحدة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017 وبسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان في 2019”.

وردّاً على سؤال عن السبب الذي دفع بالوزارة إلى عدم العودة إلى الصيغة التي كانت معتمدة قبل 2018، أوضحت ليزا بيترسون، المسؤولة عن حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، أنّ الدبلوماسيين الأميركيين فضّلوا الالتزام بالمحدّدات الجغرافية فحسب.

وقالت للصحافيين إنّ “هذا الأمر يتماشى مع ممارساتنا العامة. ونعتقد أيضاً أنّه أوضح وأكثر فائدة للقرّاء الذين يسعون للحصول على معلومات عن حقوق الإنسان في هذه المناطق”.

وتجدر الإشارة وأن الخارجية الأميركية دأبت حتى تسلّم ترامب السلطة في 2017 على تخصيص فصل لـ”إسرائيل والأراضي المحتلة” في تقريرها السنوي الذي تعده سنويا حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، فيما تغير هذا العنوان في العام 2018، إلى “إسرائيل والضفة الغربية وغزة”، وهي نفس العبارة التي وردت في التقرير الصادر الثلاثاء.

وفي 2018 قرأ غالبية المراقبين في التغيير الدلالي مؤشّراً على رغبة الإدارة الجمهورية في الانحياز إلى إسرائيل وهو أمر سرعان ما تأكّد باعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلّة، وكذلك قراره عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلّة مخالفة للقانون الدولي.

وتركّزت أنظار المراقبين هذا العام على معرفة ما إذا كان هذا التقرير الأول في عهد بايدن – والذي يغطي العام 2020 – قد عاد إلى الصياغة السابقة أم أبقى على صياغة إدارة ترامب.

وكانت إدارة بايدن أعلنت أنها سترجع عن عدة قرارات اتخذها ترامب. ويدافع الرئيس الأميركي الجديد عن حلّ الدولتين وقد حاول أن ينأى بنفسه جزئياً عن سياسات سلفه بشأن النزاع في الشرق الأوسط.

ويطالب الفلسطينيون بالعودة للشرعية الدولية رافضين سياسة ترامب بخصوص ما عرف ” بصفقة القرن” ووضع القدس.

لكن الإدارة الأميركية الجديدة أعلنت الاحتفاظ بسفارتها في القدس وهو أمر اثار استياء السلطة الفلسطينية.