جاء ذلك بعد ساعات قليلة من تحذير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من رد فعل يهدد استقرار المنطقة حال المساس بمياه مصر، وتأكيده أن “مياه النيل خط أحمر”.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن “المملكة تؤكد دعمها ومساندتها لمصر والسودان، وتؤكد أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي”.

كما أكدت الرياض “دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف”.

وشددت الرياض على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا”طبقا للبيان.

وفي البحرين، قالت وزارة الخارجية إن المملكة تقف مع مصر “في الحفاظ على أمنها القومي وأمنها المائي، وحماية مصالح شعبها وحقه المشروع في الحياة، وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي”.

كما أعربت عن دعمها للجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل السد بما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية، وبما يتيح لدول حوض النيل جميعها تحقيق طموحاتها للتنمية والنماء الاقتصادي، حفاظًا على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

من جانبها أعربت وزارة الخارجية العُمانية في بيان، عن تضامن مسقط مع القاهرة وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول سد النهضة عبر الحوار والتفاوض وبما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح جميع الأطراف.

وفي وقت سابق الثلاثاء قال الرئيس المصري في تصريحات متلفزة إن “مياه النيل خط أحمر، ولن نسمح بالمساس بحقوقنا المائية، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل”.

ومضى بلهجة تهديد، قائلا إنه “لا أحد يستطيع أن يأخذ نقطة مياه من مصر، ومن يريد التجربة فعليه الاقتراب (من مياهنا)”.

وتابع “التفاوض هو خيارنا الذي بدأنا به والعمل العدائي قبيح وله تأثيرات تمتد لسنوات طويلة لأن الشعوب لا تنسى ذلك.

وتتفاقم أزمة سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا، مع تعثر المفاوضات الفنية بينهم، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، ويديرها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر.

وتطالب كل من مصر والسودان بإبرام اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد وبوساطة من الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي والولايات المتحدة في المفاوضات الخاصة بالسد وهو ما ترفضه أديس أبابا.

وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتهما السنوية من مياه نهر النيل‎ البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.