المانيا..مداهمة وزارة المالية بسبب الفشل في التعامل مع قضايا غسل الأموال
وينظر التحقيق فيما إذا كانت وحدة المخابرات المالية تقاعست عن التحرك بعد تحذيرات من البنوك بخصوص احتمال وقوع جرائم غسل أموال
وتتبع الوكالة وزارة المالية تحت قيادة مرشح المستشارية عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتس
وتأتي المداهمات في توقيت حساس لشولتس الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أن لديه فرصة جيدة ليصبح مستشارا لألمانيا في الانتخابات الوطنية في 26 سبتمبر
وتعرضت وحدة المخابرات المالية، جنبا إلى جنب مع هيئة الرقابة المالية الاتحادية (بافين)، وهما تابعتان لوزارة المالية، لانتقادات في السابق لعجزهما عن كشف المشاكل في شركة وايركارد لخدمات الدفع التي انهارت في أكبر فضيحة احتيال في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية
وقال متحدث باسم الادعاء العام إنهم بدأوا التحقيق بعد وصول شكاوى من أن وحدة المخابرات المالية لم تحرك ساكنا بخصوص معاملات مشبوهة بملايين اليورو، بما في ذلك مع إفريقيا بين 2018 و 2020
وأضاف أنهم فتشوا الوزارتين لمعرفة ما إذا كانت صدرت أوامر للوكالة بتجاهل تدفقات الأموال المشبوهة
وقال ممثلو الادعاء إن البنوك نبهت الوكالة بسبب المخاوف من ارتباط هذه الأموال بتهريب السلاح والمخدرات وتمويل الإرهاب ، قائلين إن وحدة المخابرات المالية أُحيطت علما بالتقرير لكنها لم تنقله إلى وكالات إنفاذ القانون
وأشار المدعون إلى أنهم ينظرون أيضا في حقيقة تراجع التقارير عن الأنشطة المشبوهة بشكل كبير منذ تولي وحدة المخابرات المالية ملف غسل الأموال في 2017
وأضافوا أن عمليات تفتيش سابقة في وحدة المخابرات المالية كشفت النقاب عن وجود اتصالات مكثفة مع الوزارتين اللتين تم تفتيشهما اليوم الخميس
وقالت وزارة المالية في بيان إنها تؤيد التحقيق مشيرة إلى عدم وجود شبهات حول موظفي الوزارة
