استقالة أكثر من 100 قيادي في حركة النهضة التونسية
نقلت قناة نسمة التونسية أن قائمة المستقيلين من حركة النهضة التونسية تضمنت نواب وأعضاء سابقين في المجلس التأسيسي وأعضاء في مجلس الشورى ومسؤولين جهويين
وأصدر المستقيلون من الحركة بياناً حمّلوا فيه مسؤولية استقالتهم لما وصفوه بالـ«الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة» والتي أدت إلى «عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر 2021»
وجاء من بين أبرز المستقيلين، آمال عزوز، عضو المجلس التأسيسي للحركة، سمير ديلو عضو مجلس النواب، نسيبة بن علي عضو مجلس النواب، عبد اللطيف المكي عضو المجلس الوطني التأسيسي
وفي وقت سابق، أعلنت حركة «النهضة» التونسية، يوم الخميس الماضي، رفضها لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، الأخيرة، الخاصة بفرض أحكام انتقالية واستمرار التدابير الاستثنائية، وعلى رأسها تعليق عمل البرلمان
ووصفت الحركة قرارات الرئيس التونسي بأنها تحرك نحو «حكم استبدادي» و«انقلاب على الشرعية»
وأصدرت الحركة بياناً، أكدت فيه أنها تعتبر القرارات الرئاسية بمثابة تعليقاً فعلياً للدستور «وتعويضاً له بتنظيم مؤقت للسلطات ونزوعاً واضحاً نحو حكم استبدادي مطلق، وانقلاب سافر على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها»
وذكرت الحركة أن ذلك «يضيف إلى أزمات البلاد المعقدة أزمة شرعية الحكم بما يهدد كيان الدولة التونسية، ووحدتها ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة في تاريخ تونس»، محذرة من «عزلة دولية مدمّرة لاقتصاد البلاد»
