في الوقت الذي تكافح فيه العديد من البلدان حول العالم من “التضخم المرتفع العنيد”، كان ارتفاع الأسعار أقل دراماتيكية في سويسرا، وهي دولة جبلية صغيرة تقع في غرب أوروبا .
وبلغ معدل التضخم في سويسرا أعلى مستوى له في 29 عاماً عند 3.5% في عام 2022. وبينما لا يزال مرتفعاً بالمعايير السويسرية، فهو أقل بكثير من المعدلات المكونة من رقمين للاقتصادات المتقدمة الأخرى، مثل الولايات المتحدة (9.1%) والمملكة المتحدة (11.1%) ومنطقة اليورو (10.6%).
واستعرض تقرير أعدته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”، العوامل التي ساعدت على حماية سويسرا من التضخم المتفشي.
سويسرا هي واحدة من أغنى دول العالم، حيث يفوق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نظيره في الاقتصادات الكبرى الأخرى، مثل الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.
كما أنها موطن لبعض أغنى المواطنين في العالم، إذ يقدر متوسط الثروة الشخصية لكل مواطن سويسري بـ 696604 دولارات أميركية لكل شخص بالغ – ولكن مع تكلفة معيشية باهظة تتناسب مع ذلك.
وحافظت مدينتا زيورخ وجنيف السويسريتين على مركزهما المتقدم بين أغلى 10 مدن في العالم العام الماضي، وفقاً لوحدة المعلومات الاقتصادية، حتى مع ارتفاع تكاليف المعيشة في أماكن أخرى باهظة الثمن، مثل سنغافورة ونيويورك.
ونتيجة لذلك، يكون المواطنون السويسريون عموماً أقل تأثراً بارتفاع الأسعار، لأنهم يميلون إلى إنفاق نسبة أقل من دخلهم على الضروريات مثل الطعام والسكن، مقابل البنود الترفيهية.
من جانبه، قال أستاذ التاريخ الاقتصادي في جامعة زيورخ، توبياس سترومان: “نظراً لأن الناس في المتوسط أغنياء جداً، فإن حصة الطعام في الميزانية الإجمالية للأسر ليست كبيرة كما قد تكون في البلدان الأخرى”.
وأضاف: “لدينا أيضاً عدم مساواة بالطبع. ولكن من منظور دولي، لدينا، كما أعتقد، سياسة اجتماعية تعمل بشكل جيد للغاية”.
استقرار الفرنك السويسري
سبب آخر لاستقرار الأسعار النسبي في سويسرا ينبع من قوة الفرنك السويسري. إذ تعززت عملة البلاد بشكل مطرد، حيث ارتفعت قيمتها لتصل إلى التكافؤ مقابل اليورو في عام 2022. بينما انخفضت العديد من العملات مقابل ارتفاع الدولار الأميركي، ظل الفرنك السويسري ثابتاً وسط التقلبات في أوروبا.
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى وضعها كعملة “ملاذ آمن” أو أصل دفاعي، حيث يتم دعم الفرنك السويسري بشكل كبير من خلال احتياطي كبير من الذهب والسندات والأصول المالية، مما يساعد البنك الوطني السويسري على ضمان استقرار العملة في أوقات التقلبات. وهذا أيضاً يفيد سويسرا، الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية.
كما تستورد سويسرا ما قيمته 302 مليار دولار من السلع والخدمات كل عام، يأتي معظمها من دول الاتحاد الأوروبي المجاورة. ويوفر الفرنك السويسري الأقوى خصماً فعالاً على تلك الواردات.
في غضون ذلك، تصدّر سويسرا ما يقرب من 305 مليارات دولار سنوياً – تتألف إلى حد كبير من سلع وخدمات ذات قيمة أعلى، مثل الساعات والمستحضرات الصيدلانية، والتي تكون أقل عرضة لتقلبات الأسعار من السلع ذات الهامش المنخفض والمنتجة بكميات كبيرة.
مصدر طاقة مرن
كما أن سويسرا أقل تعرضاً لبعض العوامل الخارجية التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع في عام 2022، مثل حرب روسيا في أوكرانيا.
وتعد سويسرا موطناً لطوبوغرافيا جبلية فريدة، مع أكثر من 1500 بحيرة، وهي أقل اعتماداً على واردات النفط والغاز من بعض جيرانها الأوروبيين، حيث تلعب الطاقة الكهرومائية دوراً مهماً في إمدادها بالطاقة.
كما أن موردي الطاقة السويسريين مملوكون للقطاع العام إلى حد كبير، مما يعني أنهم أقل تعرضاً لتقلبات السوق الشديدة من خلال شبكات الأمان المالي، بينما يخضعون لتنظيم تسعير أكثر صرامة.
وفي نهاية عام 2022، ارتفعت أسعار الطاقة في سويسرا بمعدل 16.2% – أقل من المستويات التي واجهها أقرانها الرئيسيون مثل ألمانيا (25%) وهولندا (30%) والمملكة المتحدة (52.3%) وإيطاليا (64.7%). وتتوقع هيئة تنظيم الطاقة في البلاد الآن ارتفاع الأسعار بنسبة 27% أخرى في عام 2023، حيث يتجاوز متوسط فاتورة الطاقة المنزلية 1215 فرنكاً سويسرياً (1238 دولاراً أميركياً).
بدوره، قال مدير فندق “بيز بوين كلوسترز” في شرق سويسرا، جان كلود هوبر، إن توحيد عقود الطاقة طويلة الأجل قد ساعد في حماية شركات مثل شركته من أي ارتفاع كبير في الأسعار هذا العام.
وسمح هيكل التسعير الديناميكي لفندقه ذو الأربع نجوم على نقل زيادات في الأسعار بحوالي 5-10% للعملاء دون الإضرار بالطلب.
ضوابط أسعار السلع والخدمات
وإلى جانب الطاقة، تمتلك سويسرا أيضاً ضوابط صارمة على أسعار السلع والخدمات، مما يجعلها أيضاً أقل عرضة للتقلبات الناجمة عن التضخم.
فمن بين المنتجات الأساسية المستخدمة لقياس التضخم في منطقة اليورو، بما في ذلك الغذاء والإسكان والنقل، تخضع 30% من المنتجات لمنظومة تسعير موّحدة في سويسرا – أكثر من أي دولة أوروبية أخرى.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية السويسرية بمعدل سنوي قدره 4.0% في ديسمبر من العام الماضي، مقارنة بـ 11.9% في الولايات المتحدة، و16.9% في المملكة المتحدة، و19.8% في ألمانيا.
كما أن التعريفات المرتفعة على بعض الواردات الزراعية تعني أيضاً أن الأغذية المنتجة محلياً، مثل الحليب والجبن، يتم تسعيرها بشكل تفضيلي وأقل تأثراً بالتحركات في أسواق الغذاء العالمية. وهذا بدوره ساعد في تحفيز اقتصاد البلاد.
وقال هوبر: “نحاول شراء أكبر قدر ممكن من احتياجاتنا من السويسريين، بعيداً حتى عن المستوى الإقليمي”. “وعلى المدى الطويل، تسعى دائماً أن يكون لديك صناعة محلية تعمل وتعمل”.
ينخفض التضخم إلى أقل من 2% بحلول عام 2024
ولا يعني هذا أن المستهلكين السويسريين كانوا محصنين تماماً من ارتفاعات الأسعار الأخيرة. إذ لاحظ السكان المحليون الذين تحدثوا إلى “CNBC”، ارتفاعاً نسبياً في أسعار الإيجارات، وكذلك في أسعار بعض المنتجات الغذائية.
ومع ذلك، قال البنك الوطني السويسري في ديسمبر إنه يتوقع انخفاض التضخم إلى متوسط 2.4% في عام 2023، قبل أن يصل إلى 1.8% في عام 2024.
ما تتعلمه الدول الأخرى من سويسرا
المشهد الاقتصادي الفريد لسويسرا يستغرق عقوداً من الزمن ويصعب على معظم البلدان تقليده بالجملة. سياسة سعر الصرف، على سبيل المثال، لا يمكن أن تعكسها منطقة اليورو الأوسع، بالنظر إلى الاقتصادات المتباينة المعنية.
ومع ذلك، قال سترومان إن تأميم توفير الطاقة السويسري قدم درساً مهماً للدول الأخرى، لا سيما تلك الدول في أوروبا التي خضعت لتحول واسع نحو الخصخصة وتدفع الآن الثمن.
وقال عن خصخصة إمدادات الطاقة: “على المدى المتوسط والقصير، كانت تلك فكرة جيدة للغاية”. “لكنها ليست مرنة للغاية على المدى الطويل ومشكلة تواجهها الاقتصادات الآن”.
وأضاف: “في ذلك الوقت، قال كثير من الناس إن السويسريين محافظون للغاية”. “لكنني أقول في وقت لاحق إنه كان قراراً جيداً للغاية.”
