العدوان على غزة يواصل استنزاف الاقتصاد الإسرائيلي

ركود وبطالة

تأتي هذه المعطيات الرسمية، وسط حالة الركود التي تعصف بالاقتصاد الإسرائيلي وعلى سوق العمال والمعاملات لمختلف المصالح التجارية، منذ معركة “طوفان الأقصى” التي قامت بها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الاستطلاعات التي أجرتها أظهرت أن الحرب على غزة أثرت على النشاط التجاري الذي أصيب بشلل شبه تام، وكذلك سوق وحركة العمالة، حيث ما زال 764 ألف عامل عاطلين عن العمل، أي ما يعادل 18% من إجمالي القوى العاملة، مشيرة إلى أن هذا العدد هو الحد الأدنى والذي يمكن أن يصل إلى نحو مليون عامل.

وبحسب بيانات وزارة العمل التي نشرتها اليوم، تم تسريح مئات الآلاف من العمال من وظائفهم بسبب الأضرار التي لحقت بمختلف الصناعات وبسبب استدعاء قوات الاحتياط بالجيش للحرب، وهذا يضع عبئا كبيرا على “اقتصاد الحرب” وخطط التعويضات التي تحضرها المالية، بحسب صحيفة “غلوبس” الاقتصادية.

العمل والبطالة

وينقسم العاطلون عن العمل بسبب الحرب، إلى 4 مجموعات:
جنود الاحتياط الذين يقدر عددهم بـ 360 ألفا.
سكان “غلاف غزة” والحدود الشمالية الذين تم إجلاؤهم من منازلهم والعديد منهم لا يستطيع العمل بسبب ذلك، ويقدر عددهم بـ127 ألف شخص.
أما المجموعة الثالثة فهي آباء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات، والذين يضطرون إلى تقليل العمل أو التخلي عنه خلال هذه الفترة بسبب تجنيد أحد الزوجين لقوات الاحتياط، وتعليق الدراسة في بعض أنحاء إسرائيل.

وتفترض وزارة العمل أنه من بين 30% من الأسر التي لديها أطفال تحت سن 10 سنوات، توقف أحد الزوجين عن العمل، مما يعني أن 183 ألف شخص عاطل عن العمل.

المجموعة الأخيرة هي الصناعات التي توقفت جزئيا أو كليا بسبب الحرب، مثل البناء والترفيه وتجارة التجزئة والرياضة والسفر. وتقدر عدد الأيدي العاملة العاطلة لهذه المجوعة بنحو 319 ألف شخص.

كل هذا بالطبع يقتصر على العمال الإسرائيليين فقط، بحسب صحيفة “غلوبس” ولا يشمل العمال الأجانب الذين تأثرت أنشطتهم أيضا. وهذه نسبة كبيرة من القوى العاملة، لكنها أقل دراماتيكية مما كانت عليه في ذروة أزمة كورونا.

خسائر متفاقمة

أما على صعيد الخسائر التي تكبدتها المصالح التجارية المتوسطة والصغيرة خلال 3 أسابيع من الحرب، فأظهر استطلاع دائرة الإحصاء المركزية أن تقديرات 51% من المصالح التجارية خسرت أكثر من نصف الإيرادات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة بإيرادها الشهري خلال العام المالي الحالي.

وتعكس تقارير المديرين بالمصالح التجارية حالة التوظيف والأضرار التي لحقت بشركاتهم ومصالحهم التجارية خلال الحرب، موضحين أن 37% من إجمالي الشركات والمصالح بإسرائيل أبلغت عن الحد الأدنى من التوظيف والتشغيل.

وقد سجلت الخسائر بخصوص تأثير الحرب على سوق العمالة والضرر الأكبر في المنطقة الجنوبية، حيث أبلغ حوالي 59% من الشركات والمصالح عن الحد الأدنى من التوظيف، علما بأن 62% من الشركات التي تعمل بالعقارات والبناء تنشط مع الحد الأدنى من نطاق التوظيف.