في رسالة موجّهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دعا رئيسا أبرز مجموعتي ضغط في القطاع إلى إعادة النظر في الجدول الزمني لإنهاء بيع السيارات العاملة بالوقود الأحفوري بحلول منتصف ثلاثينات هذا القرن، مشيرين إلى هيمنة الصين على سلاسل توريد المركبات الكهربائية والعوائق التجارية من الولايات المتحدة، كعقبات جديدة تعترض تحقيق هذا الهدف.
وأضاف كالينيوس، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة “مرسيدس-بنز” وتسينك، وهو مسؤول تنفيذي كبير في شركة “شايفلر” (Schaeffler)، إن “تحقيق أهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعامي 2030 و2035 لم يعد ممكناً في عالم اليوم”.
طموحات المناخ وواقع قطاع السيارات
تسلّط هذه الرسالة الضوء على تصاعد التوتر بين الطموحات المناخية لأوروبا والأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل أكبر قطاع صناعي فيها. فعلى الرغم من أن شركات السيارات طرحت عشرات الطرازات الكهربائية، إلا أن المركبات العاملة بالبطاريات لا تمثّل سوى نحو 15% من المبيعات، مع تباين كبير في معدلات انتشارها بين دول الاتحاد.
ولا تزال شركات السيارات تعتمد على طرازات محركات الاحتراق الداخلي لتحقيق معظم أرباحها، خصوصاً السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والسيارات الفاخرة ذات الهوامش الربحية المرتفعة، ما يعكس صعوبة التحول السريع نحو المركبات الكهربائية.
كما يرزح المورّدون تحت ضغوط متزايدة، وهو ما انعكس في لجوء شركات مثل “كونتيننتال” (Continental) إلى تقليص عدد موظفيها، فيما حذّرت “فاليـو” (Valeo) من تراجع الربحية، في ظل تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية وارتفاع تكاليف التمويل. ويتوقع المحللون أن يدفع ذلك نحو موجة إعادة هيكلة أوسع في سلاسل التوريد.
من جانبهم، يواصل صانعو السياسات في الاتحاد الأوروبي الدفاع عن هدف عام 2035 باعتباره حجر الزاوية في تحقيق الالتزامات المناخية. وتعتبر الجماعات البيئية تحذيرات قطاع السيارات مبالغاً فيها، مشيرة إلى وتيرة نمو مستقرة في مبيعات السيارات الكهربائية، إلى جانب طفرة في مشاريع البطاريات الجديدة داخل أوروبا.
وكان حظر المركبات العاملة بمحرك احتراق داخلي قد أُقرّ بصعوبة في بروكسل بعد سنوات من الجدل، في وقت بدأت دول مثل فرنسا وهولندا بالفعل بمواءمة سياساتها الوطنية مع هذا المسار.
