مؤشرات “أغنى الدول” قد تكون مضللة. فمؤشر ازدهار جديد، يجمع بين الدخل والناتج المحلي وجودة الحياة والتماسك الاجتماعي والتنمية، لا يضع الولايات المتحدة أو ألمانيا أو فرنسا ضمن العشرة الأوائل.
تهيمن أوروبا على تصنيفات الثروة العالمية، لكن معنى أن تكون “دولة غنية” يعتمد إلى حد كبير على طريقة قياس الازدهار وعلى من يستفيد منه فعلياويشير حليل أصدرته منصة مقارنة الخدمات المالية “HelloSafe” إلى أنّ “كونك أغنى دولة في العالم لا يتعلق بمجرد الإنتاج المرتفع”.
وأضاف: “يُقاس ذلك بمدى ترجمة هذه الثروة بشكل ملموس إلى الحياة اليومية للمواطن العادي. ففي عام 2026، تتصدر النرويج هذه القائمة”.
وتلفت المجموعة إلى أنّ الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي للفرد وحده يمكن أن يشوّه المقارنات، لأنه يفترض ضمنيا أن يتم توزيع الناتج الوطني بالتساوي على السكان وتجسد إيرلندا هذا الإشكال؛ إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد، محسوبا على أساس تعادل القوة الشرائية، نحو 150.000 دولار، لكن جزءا كبيرا منه تقوده الشركات المتعددة الجنسيات مثل آبل وغوغل وفايزر.
ويُقدَّر الفارق بين مستوى الإنتاج ودخل الأسر بنحو 70.000 دولار للفرد. وتجسد إيرلندا هذا الإشكال؛ إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد، محسوبا على أساس تعادل القوة الشرائية، نحو 150.000 دولار، لكن جزءا كبيرا منه تقوده الشركات المتعددة الجنسيات مثل آبل وغوغل وفايزر.
ويُقدَّر الفارق بين مستوى الإنتاج ودخل الأسر بنحو 70.000 دولار للفرد. وبحسب التقرير، تجمع هذه الدول بين أداء اقتصادي قوي وبعض أفضل المؤشرات الاجتماعية على مستوى العالم.
ومن بين الدول ذات الأداء المرتفع أيضا آيسلندا، التي تحتل المرتبة الخامسة بفضل مؤشرات التنمية البشرية القوية ومستويات الفقر النسبي المنخفضة.
وعلى النقيض من ذلك، تسجل سنغافورة نتائج مرتفعة من حيث الدخل، لكن تؤخرها معدلات عدم المساواة الأعلى.
وخارج أوروبا، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة 17، في مزيج يجمع بين قوة الاقتصاد من جهة وارتفاع مستويات عدم المساواة والفقر النسبي من جهة أخرى.
أما فرنسا فتحتل المركز 20 مباشرة خلف جمهورية التشيك، التي تستفيد من واحد من أكثر توزيعات الدخل توازنا في أوروبا ومن معدل متدن للفقر النسبي.
وفي أسفل الجدول الأوروبي، تسجل دول مثل إيطاليا وإسبانيا وإستونيا نتائج أكثر تواضعا، ما يعكس مستويات دخل أدنى، وفي حالة إسبانيا تحديدا، مستويات أعلى من الفقر النسبي.
وخارج القارة الأوروبية، تتصدر سيشل ترتيب إفريقيا، مدفوعة بأعلى ناتج محلي إجمالي للفرد في القارة، وبدرجات قوية في مؤشرات التنمية البشرية، وبمستويات عدم مساواة تبقى نسبيا تحت السيطرة. وتليها موريشيوس ثم الجزائر.
وفي أميركا اللاتينية، تتصدر أوروغواي الترتيب للمرة الأولى، بفضل أعلى دخل قومي إجمالي في المنطقة، وأدنى مستويات للفقر، وأكثر توزيعات الدخل مساواة. وتأتي بعدها تشيلي ثم بنما.
وفي آسيا، تتقدم سنغافورة القائمة، تليها قطر ثم الإمارات العربية المتحدة.
وتشير النتائج إلى أنه رغم استمرار تفوق أوروبا في مقاييس الازدهار العالمي، فإن الصورة تتغير بعمق عندما تُؤخذ في الاعتبار مستويات عدم المساواة والنتائج الاجتماعية. وتُظهر البيانات أن معنى أن تكون “غنيا” لم يعد يُحدَّد بحجم الإنتاج وحده، بل بمدى اتساع دائرة المستفيدين من تلك الثروة
