قررت محكمة إدارية في مصر، الثلاثاء، حجز دعوى قضائية تطالب بإعادة الرئيس “المعزول”، محمد مرسي، إلى منصبه كرئيس للجمهورية، وإلغاء خطة “خارطة الطريق”، للحكم في جلسة 25 فبراير القادم.
وتطالب الدعوىكما ذكرت شبكة سي إن إن ، التي أقامها أحد المحامين من مؤيدي الرئيس السابق، بتعطيل الإعلان الدستوري، الذي تضمنه بيان وزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، عقب “عزل” مرسي.
كما يطلب مقيم الدعوى، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي على موقعه “أخبار مصر”، بإلغاء ما ترتب على ذلك الإعلان الدستوري، من تولي رئيس المحكمة الدستورية، المستشار عدلي منصور، رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة.
وبينما تطالب الدعوى، التي تحمل رقم 78303 لسنة 67 قضائية، والمنظورة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعودة مرسي رئيساً لمصر، فقد تضمن أيضاً المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
