قضت محكمة مصرية، اليوم ، بإبطال إجراءات تتخذها السلطات المصرية لتسليم أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية-الليبية في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، لليبيا لمحاكمته هناك بتهم فساد مالي.
وقال المستشار عبدالمجيد المقنن، رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري لـ”رويترز”، إن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قالت في أسباب الحكم إن الدستور الجديد لمصر يوفر الحماية لمن يعيش على أرض البلاد ما لم يرتكب ما يعكر صفو السلم والأمن.
وأضاف أن المحكمة استندت أيضاً إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي تحمي الأجانب، وأنها استندت لآية في القرآن تجير المستجير حتى وإن لم يكن مسلماً، “فما الحال والمدعي من المسلمين؟”.
هذا وعلق علاء الرمحي، منسق رابطة الدفاع عن أحمد قذاف الدم والليبيين الموجودين بالقاهرة، أن حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار تسليمه إلى السلطات الليبية، يأتي اعتماداً على ما قدمناه من أوراق تفيد بتعرض حياة قذاف الدم للخطر في حال تسليمه إلى ليبيا.
ونقلت “بوابة الأهرام” عن الرمحي قوله إن الرابطة قدمت للمحكمة أوراقاً تفيد بجنسيته المصرية.
