حذر الرئيس المصري محمد مرسي أمس من ان مصر “لا يمكن ان تسكت على اي شئ يمكن ان يؤثر على نقطة واحدة من مياه النيل” وذلك ردا على قرار اثيوبيا تغيير مجرى النيل الازرق لبناء سد اثار القلق في مصر.
وأدلى الرئيس المصري بهذا التصريح خلال اجتماع ضم ممثلين تنفيذيين وسياسيين، إضافة الى بعض شخصيات المعارضة.
وقال مرسي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “لا بد أن نتخذ من الوسائل والإجراءات ما يضمن حماية الأمن المائي المصري”، دون اعطاء مزيد من التفاصيل، وأضاف “الموقف الحالي يستوجب الاصطفاف لمنع أي تهديد لمصر”.
وبدأ الحوار بعرض تقرير للجنة ثلاثية مصرية سودانية أثيوبية حول تأثيرات مشروع “سد النهضة” الذي بدأت اثيوبيا في تنفيذه على حصتي مصر والسودان من مياه النيل.
وقال خالد القزاز، مستشار الرئيس المصري، الذي شارك في الاجتماع ان مصر “لن تفرط في حصتها من مياه النيل”.
ويثير المشروع الاثيوبي قلقا في مصر ما دعا مجلس الوزراء الى تخصيص اجتماع لدراسة الموضوع الأربعاء الماضي.
ويلتقي النيل الأزرق مع النيل الأبيض في العاصمة السودانية الخرطوم لتشكيل نهر النيل الذي يعبر السودان ثم مصر ليصب في البحر المتوسط.
وبدات اثيوبيا مشروع لتغيير مجرى النيل الأزرق للبدء في تشييد هذا السد الكهرومائي الذي يتكلف قرابة 4.2 مليار دولار أميركي.
ويستغرق العمل في المرحلة الاولى للسد، التي ستبلغ سعتها 700 كيلو ميغاوات، ثلاث سنوات. ويتوقع ان يولد السد بعد انشائه طاقة كهربائية بسعة 6000 ميغاوات.
وترى مصر ان “حقوقها التاريخية” في نهر النيل مكفولة باتفاقيتي 1929 و1958 اللتين تمنحان مصر والسودان 87 % من اجمالي مياه النيل بالاضافة لحق الاعتراض (فيتو) على اي مشاريع تراها القاهرة متعارضة مع مصالحها.
ودائما كانت تلك الاتفاقيات مثار اعتراض دول حوض النيل خاصة اثيوبيا التي طرحت عام 2010 اتفاقية تسمح لدول الحوض بتطوير مشاريع على مجرى النهر دون الحصول على موافقة القاهرة.
وفي الشأن الداخلي، أصدرت محكمة مصرية أمس حكما بحبس الناشط السياسي احمد دومة ستة اشهر بتهمة إهانة الرئيس مع كفالة مالية لوقف تنفيذ الحكم.
وقضت محكمة جنح طنطا، والتي انعقدت في مجمع محاكم القاهرة الجديدة بصفة استثنائية، بالحبس ستة أشهر على أحمد دومة وتغريمه مبلغ 2000 جنيه ( نحو 290 دولارا أميركيا) في قضية اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسي، وحددت المحكمة كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه (نحو 724 دولارا امريكيا) لوقف تنفيذ الحكم، بحسب ما أعلن رئيس المحكمة. وتظاهر عدد من أنصار دومة في قاعة المحكمة لإعلان تضامنهم معه.
وهتف أنصار دومة “يسقط حكم المرشد.. يسقط النائب العام”. كما رفعوا لافتات تطالب ببراءته وبإخلاء سبيل شباب الثورة المحبوسين بالسجون في قضايا الرأي.
وكانت النيابة العامة احالت دومة الي المحاكمة في بداية أيار (مايو) الماضي بعد ان اتهمته بـ”إذاعة عمدا أخبار وإشاعات كاذبة في برنامج تلفزيونى، ووصف رئيس الجمهورية بالمجرم والقاتل والهارب من العدالة وانه يحكم البلاد بقوة السلاح”.
واعتبرت النيابة ان “من شأن ذلك تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات”. –
