أثار اعتراف وزارة العدل السعودية بمراقبة تغريدات المحامين على موقع تويتر موجة استياء وغضب في أوساط المحامين السعوديين، حيث عبر بعضهم عن رفضه للإجراءات “الوصائية” التي تقوم بها الوزارة، فيما طالب آخرون باعتذار من وزير العدل.
وكان المتحدث باسم وزارة العدل السعودية فهد البكران أكد لصحيفة “الشرق” السعودية صحة ما تداوله عدد من المحامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مراقبة تغريداتهم على تويتر.
وقال البكران “إن جميع المحامين عليهم رقابة تشمل توجهاتهم وتصرفاتهم، ورصد كل ما يعد مخالفاً لنظام العمل، كالإعلان عن مكاتب المحاماة الذي يعد مخالفة نظامية؛ فالمحامي لا يعلن عن نفسه أو مكتبه”.
وأوضح أن المراقبة تتم من خلال “ما يلاحظ من الإثارة التي يطلقونها عبر تغريداتهم، أو ما يتطرقون له بخصوص بعض القضايا أو ما فيه مخالفة للنظام”، ملمحا إلى احتمال اتخاذ عقوبات بحق المخالفين “تتراوح بين اللوم والإنذار وسحب الرخصة”.
وندد عدد من المحامين بتصريحات البكران، مؤكدين أن مهمة الوزارة هي حماية الحامين لا ترهيبهم، كما أكد بعضهم أن الوزارة لا تمتلك صلاحيات إيقافهم عن العمل.
وقال المحامي بندر النقيثان إن المنتظر من وزارة العدل هو حماية المحامين وليس تهديدهم، مشيراً إلى أن الوزارة لا تمتلك صلاحية سحب الرخصة، و”الفيصل في ذلك هو ديوان المظالم والجهات القضائية”.
وأكد أن الهدف من التصريحات الصادرة عن الوزارة هو “إسكات المحامين الذين ينتقدون أداءها”، مشيرا إلى أن المحامين خلال حديثم على الشبكات الاجتماعية لا يخالفون النظام “الذي وُجد قبل وجود هذه الشبكات”.
وطالب المحامي عبدالرحمن الصبيحي باعتذار من وزارة العدل حول التصريحات السابقة، مؤكدا أن المحامي “هو القضاء الواقف ولا نقبل المساومة على وطنيتنا، والمتحدث خلط بين التعريف والتسويق، وحينما نتبرع بتقديم الاستشارة المجانية ودعم المواطن وخدمته فهذا هو الواجب علينا”.
وحول مراقبة الوزارة للمحامين، قال الصبيحي “نحن لسنا موظفين لديها، وواجبها تطوير المهنة ورقيها، أما المراقبة فهذه مهام أمنية ليست من مهام عملها، كما أن الوزارة، ليس لها الحق في إبداء الآراء للمحامين ولا يُليق بها الدخول في مثل الأمور، والمنوط بها هو تطبيق القانون”.
وأثار الموضوع من موجة كبيرة من الانتقادات لم تخلو من السخرية على موقع تويتر، حيث قام البعض بالتهكم على القرار مطالبا بالمقابل بمراقبة سير عمل وزارة العدل، فيما لجأ الآخرون إلى نشر بعض بنود مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين.
مسؤول في وزارة العدل..!
وفي هاشتاغ بعنوان “العدل تراقب تغريدات المحامين”، خاطب المغرد يوسف القصير وزير العدل السعودي بقوله “إذا كان تهديدكم للقضاة لم يثنهم عن قول الحق، فهل سيثني المحامين”، وأضاف في تغريدة تهكم “يا وزير العدل من راقب الناس مات هما”!
وفي ذات الهاشتاغ كتب سعود السيف “الفساد يضرب أطنابه في وزارة العدل والأراضي الحكومية تسرق بمباركة وزارة العدل وكل جهد الوزارة يضيع في (مراقبة تغريدات المحامين)”.
الاستعانة بميثاق الامم المتحدة
ونشرت مستخدمة تدعى “جنوبية” رسم كاريكاتوري بعنوان “المسؤول في وازرة العدل يؤيد حرية التعبير بشرط أن تكون للتطبيل ومحاربة الإصلاح”.
فيما لجأ المحامي بندر البشير إلى نشر بعض بنود مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا عام 1990.
وكتب البشير “تكفل الحكومات للمحامين أداءوظائفهم المهنية بدون تخويف أومضايقة أوتدخل غير لائق”، وأضاف “تكفل الحكومات للمحامين عدم التهديد بالملاحقة القانونية أوالإدارية لقيامهم بواجبات المهنة”.
وأردف البشير “يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها”، و”للمحامين الحق في حرية التعبير وبصفه خاصة الناقشات العامة بالقانون والعدل وحقوق الإنسان”.
كما أنشىء مغردون هاشتاغا آخر ذو طابع تهكمي يحمل عنوان “توقُّف كتابة عدل جدة لأن ما فيها ورق”!، وكتب الحامي بندر النقيثان في ذات الهاشتاغ على سبيل التندر على وزارة العدل “يبدو أن الرقابة تتم بطريقة بدائية (حيث يتم) طباعة التغريدات (وهذا أدى إلى) استهلاك الورق”!
وكتب الفنان سراج الغامدي “تركت وزارة العدل القضايا الشائكه وقضايا المواطن التي أسست من أجله وكرست وقتها لمتابعة وملاحقة المحامين”، فيما حذر عبدالله زقيل من قيام بقية الوزرات السعودية بإنشاء أسام خاصة لمراقبة موظفيها على تويتر.
