تم تدشين أول إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة (2015 / 2020 ) فى 27/ 4/ 2015 وذلك إيمانا بالمسئولية الوطنية الواقعة على عاتق كافة الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة إعمالا لنصوص دستور 2014، حيث كلف رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب المجلس القومي للمرأة بإعداد تلك الإستراتيجية باعتباره الآلية الوطنية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة في مصر وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لضمان تعظيم الجهود المبذولة لخفض معدلات العنف الأسري والمجتمعي الموجه ضد المرأة والفتاة وتأهيل ضحاياه تجنبا للعزلة والسلبية والانزواء وتحقيقا للأمن والاستقرار .
وأكد المهندس إبراهيم محلب في كلمته التي تصدرت الإستراتيجية أن الاهتمام بقضايا المرأة هو أحد الأولويات المحورية على كافة الأصعدة والمستويات المختلفة، مشيرا أن العنف ضد النساء يمثل واحدا من أبرز الأولويات، كونه قضية مجتمعية تنعكس آثارها على المجتمع ككل.
وأشار محلب أن الشرائع السماوية بصفة عامة والشريعة الإسلامية خاصة، وضعت مكانا متميزا للمرأة من حيث وجوب حمايتها ورفع مكانتها وتنظيم شأنها، وعنها أخذت سائر المعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدساتير في مختلف دول العالم والتشريعات الوضعية إلا أن الممارسة العملية شهدت إهدارا لتلك الحماية بسبب سوء فهم النصوص أو بناء على الأفكار الاجتماعية الموروثة الخاطئة، أو عدم قدرة المشرع الوضعي في إيجاد الحماية الكافية للمرأة من جرائم العنف بأشكالها، وبالتالي أدى إلى فقدان السياسة التشريعية أو الإجرائية لفعاليتها في هذا المجال سواء في قانون العقوبات أو قانون الأحوال الشخصية.
وقال محلب إنه رغم التأكيد المستمر على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، وأهمية ذلك في بناء المجتمع البشري واستقراره إلا أن حجم الأضرار التي تعاني منها الإنسانية جراء اعتماد العنف كأداة للتخاطب في ازدياد، ومازالت البشرية تدفع لتحقيق المساواة بين الجنسين من أمنها واستقرارها ما يحول دون تنميتها وتقدمها، لافتا إلى تعذر تحقيق التنمية المستدامة لأي مجتمع دون مشاركة المرأة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والحفاظ على حقوقها وتفعيل دورها في بناء المجتمع وتطوره.
وأضاف انه من هذا المنطلق يمثل العنف ضد النساء انتهاكا للقيم الثقافية والدينية في مصر، ولذلك كفل الدستور المصري تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، كما ألزم الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف وبالرغم من الحقوق والحماية التي أقرها الدستور للمرأة المصرية ، ونتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمتغيرات السريعة التي مر بها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة فقد تنامت بعض الممارسات غير السوية صدم بها المجتمع، لإتسامها بالتمييز والعنف بحيث باتت تشكل انتهاكات واعتداءات جسيمة على حقوق المرأة، وتعوق تطورها ومشاركتها الاجتماعية ومساهماتها الإنسانية وتنال بشكل مباشر من كرامتها الإنسانية ووضعها الاجتماعي والقانوني، فضلا عن كونها تمثل خروجا عن عادات وتقاليد وأخلاق الشعب المصري.
ومن جانبها قالت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة إن تدشين الإستراتيجية يعد تتويج لسلسلة من الجهود التي قام بها المجلس منذ إنشائه لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة والسعي لتوفير الإرادة السياسية والعمل المشترك بين الوزارات المعنية وأجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية والأزهر والكنيسة ومشاركة المجتمع المدني لإعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة .
وأشارت انه في عام 2014 وتحت رعاية وتشريف رئيس مجلس الوزراء تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتوقيع علي 12 بروتوكول تعاون مع الوزارات المعنية بمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وبدأنا في إجراء دراسة وطنية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للخروج بإحصاءات حول حالات العنف وتحديد التكلفة الاقتصادية الناجمة عنه، الهدف منها إقناع الاقتصاديين بوضع سياسات اقتصادية تساهم في النهوض بأوضاع المرأة.
وأكدت تلاوي أن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن في مجال القضاء على العنف ضد المرة تعد نموذجا لمواجهة المشاكل الاجتماعية المعقدة التي تواجه الوطن في الوقت الراهن ويأتي ذلك بتوافر الإرادة السياسية الداعمة لحقوق المرأة والتي تخلق مناخا مواتيا لتحقيق مبدأ المساواة وكذلك اهتمام كبار المسئولين بالدولة وبالتعاون الوثيق بين الوزارات والهيئات المعنية وكذا مشاركة المجتمع المدني .
وأوضحت أن المناخ العام في مصر الآن يتيح الفرصة لتكاتف الجهود الوطنية لوضع إطار عقد اجتماعي تتفق عليه جميع الأطراف، يعمل على احترام قيمة الفرد ويوفر العدالة الاجتماعية وأسس التسامح ومبادئ حقوق الإنسان، فالسياسة الاجتماعية السليمة تبقى الآلية الأقوى بالدولة أنجحها، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في البشر الذي يساهم في إنجاح الدولة .
وأكد المهندس إبراهيم محلب في كلمته التي تصدرت الإستراتيجية أن الاهتمام بقضايا المرأة هو أحد الأولويات المحورية على كافة الأصعدة والمستويات المختلفة، مشيرا أن العنف ضد النساء يمثل واحدا من أبرز الأولويات، كونه قضية مجتمعية تنعكس آثارها على المجتمع ككل.
وأشار محلب أن الشرائع السماوية بصفة عامة والشريعة الإسلامية خاصة، وضعت مكانا متميزا للمرأة من حيث وجوب حمايتها ورفع مكانتها وتنظيم شأنها، وعنها أخذت سائر المعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدساتير في مختلف دول العالم والتشريعات الوضعية إلا أن الممارسة العملية شهدت إهدارا لتلك الحماية بسبب سوء فهم النصوص أو بناء على الأفكار الاجتماعية الموروثة الخاطئة، أو عدم قدرة المشرع الوضعي في إيجاد الحماية الكافية للمرأة من جرائم العنف بأشكالها، وبالتالي أدى إلى فقدان السياسة التشريعية أو الإجرائية لفعاليتها في هذا المجال سواء في قانون العقوبات أو قانون الأحوال الشخصية.
وقال محلب إنه رغم التأكيد المستمر على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، وأهمية ذلك في بناء المجتمع البشري واستقراره إلا أن حجم الأضرار التي تعاني منها الإنسانية جراء اعتماد العنف كأداة للتخاطب في ازدياد، ومازالت البشرية تدفع لتحقيق المساواة بين الجنسين من أمنها واستقرارها ما يحول دون تنميتها وتقدمها، لافتا إلى تعذر تحقيق التنمية المستدامة لأي مجتمع دون مشاركة المرأة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والحفاظ على حقوقها وتفعيل دورها في بناء المجتمع وتطوره.
وأضاف انه من هذا المنطلق يمثل العنف ضد النساء انتهاكا للقيم الثقافية والدينية في مصر، ولذلك كفل الدستور المصري تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، كما ألزم الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف وبالرغم من الحقوق والحماية التي أقرها الدستور للمرأة المصرية ، ونتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمتغيرات السريعة التي مر بها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة فقد تنامت بعض الممارسات غير السوية صدم بها المجتمع، لإتسامها بالتمييز والعنف بحيث باتت تشكل انتهاكات واعتداءات جسيمة على حقوق المرأة، وتعوق تطورها ومشاركتها الاجتماعية ومساهماتها الإنسانية وتنال بشكل مباشر من كرامتها الإنسانية ووضعها الاجتماعي والقانوني، فضلا عن كونها تمثل خروجا عن عادات وتقاليد وأخلاق الشعب المصري.
ومن جانبها قالت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة إن تدشين الإستراتيجية يعد تتويج لسلسلة من الجهود التي قام بها المجلس منذ إنشائه لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة والسعي لتوفير الإرادة السياسية والعمل المشترك بين الوزارات المعنية وأجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية والأزهر والكنيسة ومشاركة المجتمع المدني لإعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة .
وأشارت انه في عام 2014 وتحت رعاية وتشريف رئيس مجلس الوزراء تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتوقيع علي 12 بروتوكول تعاون مع الوزارات المعنية بمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وبدأنا في إجراء دراسة وطنية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للخروج بإحصاءات حول حالات العنف وتحديد التكلفة الاقتصادية الناجمة عنه، الهدف منها إقناع الاقتصاديين بوضع سياسات اقتصادية تساهم في النهوض بأوضاع المرأة.
وأكدت تلاوي أن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن في مجال القضاء على العنف ضد المرة تعد نموذجا لمواجهة المشاكل الاجتماعية المعقدة التي تواجه الوطن في الوقت الراهن ويأتي ذلك بتوافر الإرادة السياسية الداعمة لحقوق المرأة والتي تخلق مناخا مواتيا لتحقيق مبدأ المساواة وكذلك اهتمام كبار المسئولين بالدولة وبالتعاون الوثيق بين الوزارات والهيئات المعنية وكذا مشاركة المجتمع المدني .
وأوضحت أن المناخ العام في مصر الآن يتيح الفرصة لتكاتف الجهود الوطنية لوضع إطار عقد اجتماعي تتفق عليه جميع الأطراف، يعمل على احترام قيمة الفرد ويوفر العدالة الاجتماعية وأسس التسامح ومبادئ حقوق الإنسان، فالسياسة الاجتماعية السليمة تبقى الآلية الأقوى بالدولة أنجحها، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في البشر الذي يساهم في إنجاح الدولة .
