ما هي المضاربات التي تتحكم في سعر الجنيه المصري؟
المضاربات على الدولار من التحديات المالية التي تواجه مصر في الفترة الراهنة
يعد تغير تقييم العملات فرصة للمضاربين لتحقيق أرباح، وفي بعض الأحيان يخسرون أموالهم بسبب صفقة سيئة في مجال تداول العملات، وهذا حال المضاربين على الجنيه المصري في الأسبوع الأخير.
وتشهد السوق الموازية للعملة في مصر ارتفاعاً ملحوظاً لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار الذي وصل إلى مستوى فوق 50 جنيها، من مستويات فاقت 70 جنيها نهاية الأسبوع الماضي.
ولطالما عانى الاقتصاد المصري منذ منتصف السبعينيات من مضاربات طالت معظم الأنشطة، كان أبرزها سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، واحتل الدولار مقدمة العملات التي تتم المضاربة عليها بهدف دفع سعره للارتفاع المتواصل أمام الجنيه.
والمضاربات بطبيعتها في مصر لا تندرج ضمن أنشطة الاقتصاد الرسمي، وبالتالي لا يمكن الوقوف على وجه الدقة على حجم الأموال التي تشملها مجالات المضاربة.
استغلال الأزمات
وعلى مدى العقود الخمسة الماضية استغل المضاربون أي أزمات مر بها الاقتصاد المصري أو تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي لزيادة حدة المضاربة على العملة الأميركية.
وامتدت هذه المضاربات للعقارات لاسيما بعد اتجاه الدولة لإنشاء مدن جديدة، واتباع الدولة سياسة تخصيص الأراضي، ثم أتت البورصة في منتصف التسعينيات لتمثل مجالاً جديدًا للمضاربة، وبخاصة مع طرح شركات قطاع الأعمال العام للبيع من خلال سوق الأوراق المالية، ودخول الأجانب للاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وفي السنوات الأخيرة، يتداول المصريون الدولار بعدة أسعار مقابل الجنيه المصري، فما بين السعر الرسمي في البنوك والسوق الموازية أسعار عدة تدخل في تقييم السلع، ما يترك سوق الصرف في حالة من الفوضى والمفاوضات التي تسمح بالمزيد من المضاربات.
وقف المضاربات
وقال طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم سابقا، إن سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية هو سعر عشوائي، وهذا ليس السعر الحقيقي.
وأضاف متولي في مقابلة مع “العربية Business”، أن سعر العملة يتعرض لمضاربات كبيرة جدا، بالتالي مع وقف هذه المضاربات تحدث هذه الانخفاضات الكبيرة، وهذا أمر طبيعي لأن المضاربين يتأثرون من الأخبار الخاصة بتدخل البنك المركزي لتوفير العملة الأجنبية، بالتالي يتجه هؤلاء المضاربون إلى التخلص من الدولار.
وأشار متولي إلى أن المضاربات على الجنيه مستمرة منذ عامين، موضحا أن التوقعات غير منطقية والاقتصاد المصري لم يشهد ما يستدعي هذه القفزة في سعر صرف العملة من 50 إلى 70 جنيها.
وتابع: “كانت هناك حالة من الهلع داخل السوق المصرية واتجاه الناس إلى التخلص من الجنيه وشراء الذهب والعقار أو اقتناء الدولار”.
تقييم الأسعار من قبل المضاربين
ويرى الخبراء أن الفوضى في تقييم سعر الصرف يرجع إلى اعتماد المضاربين على أكثر من طريقة وذلك نظرا للفجوة السعرية الكبيرة بين السعر الرسمي والسوق السوداء.
ويعتمد المضاربون على تقييم الجنيه مقابل الدولار من خلال سعر سهم البنك التجاري الدولي في بورصة مصر ومقارنة سعره في بورصة لندن، أو تحديد سعر الدولار المستخدم في تحديد سعر الذهب المتداول في السوق المحلية إذا يستخدم التجار تقييم الدولار بالسوق الموازية لتقييم الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك يعتمد بعض المضاربون على سعر الدولار وفقاً للعقود الآجلة للجنيه المصري.
