تحوّل جذري في سياسة الهجرة واللجوء الأوروبية
الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق “الميثاق الجديد” وسط جدل واسع
بقلم : عبدالله معروف
مقال خاص لموقع دليلي الإخباري
دخل الاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة وحاسمة في إدارة ملف الهجرة واللجوء مع بدء تطبيق حزمة إصلاحات واسعة في 12 يونيو 2026، تمثل أكبر تغيير في سياسات الهجرة الأوروبية منذ أكثر من عقد، وتهدف إلى إعادة تشكيل نظام اللجوء داخل التكتل بشكل أكثر صرامة وسرعة وتنظيماً.
وتقوم هذه المرحلة الجديدة على اعتماد إجراءات موحدة عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث يتم إخضاع جميع الوافدين غير النظاميين لفحص أولي مباشر يشمل التحقق من الهوية، والتقييم الأمني والصحي، قبل تحديد مسار التعامل مع كل حالة، سواء عبر دراسة سريعة للطلب أو تحويله إلى المسار العادي، بما يتيح تسريع البت في عدد كبير من الملفات مقارنة بالنظام السابق.
كما يركز النظام الجديد على تعزيز مبدأ “تقاسم المسؤولية” بين الدول الأعضاء، من خلال إلزام الدول الأوروبية إما باستقبال عدد من طالبي اللجوء أو تقديم مساهمات مالية لدعم الدول التي تتحمل ضغطاً أكبر على حدودها الخارجية، في محاولة لمعالجة الاختلالات التي كانت قائمة في النظام القديم الذي كان يتركز العبء فيه على دول الدخول الأولى.
وفي موازاة ذلك، يشهد ملف اللجوء تشديداً واضحاً في سياسات الترحيل وإعادة الأشخاص الذين يتم رفض طلباتهم، إلى جانب توسيع النقاش داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي حول إمكانية إنشاء ترتيبات خارج الحدود الأوروبية لمعالجة بعض طلبات اللجوء أو استقبال المرفوضين، وهو ما أثار جدلاً سياسياً وحقوقياً واسعاً داخل القارة.
وتأتي هذه التحولات في سياق سياسي أوروبي يشهد تصاعداً في الضغوط الداخلية المطالبة بتشديد سياسات الهجرة، بالتزامن مع تنامي تأثير التيارات السياسية الداعية إلى تقليل أعداد المهاجرين، مقابل استمرار الجدل بين الدول الأعضاء حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية الحدود والالتزام بالمعايير الإنسانية الدولية.
وبالنسبة للمهاجرين وطالبي اللجوء، خصوصاً القادمين من الدول العربية، فإن هذه المرحلة تعني دخول نظام أكثر سرعة في الإجراءات لكنه أكثر صرامة في النتائج، مع ارتفاع احتمالات البت السريع بالرفض لبعض الحالات، وتعزيز الاعتماد على مفهوم “الدول الآمنة”، وتشديد تطبيق قواعد المسؤولية المرتبطة بالدولة الأولى التي يدخل منها طالب اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي، بما يجعل مرحلة 2026 نقطة تحول مركزية في مستقبل الهجرة واللجوء داخل أوروبا.
