أفاد المجلس القومي للمرأة في مصر، الجمعة، أن 12 ألف حالة زواج تمت خلال عام واحد بين لاجئات سوريات ومصريين. وندد المجلس المصري بالظاهرة معتبراً اياها “حالات إتجار بالبشر”.
وأشار المجلس إلى أنه طالع ما نشرته المواقع الإلكترونية بشأن المذكرة التي تقدم بها الاتحاد العالمي للمرأة المصرية في أوروبا إلى الرئيس مرسي وطالب خلالها “بالتدخل الفوري لوقف زواج السوريات الموجودات كضيوف بمصر من الشباب المصري مقابل 500 جنيه للزوجة، وانتشار ذلك بمدن 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعاشرمن رمضان، ومحافظات الإسكندرية، والدقهلية، والغربية، وقنا”.
وأفاد المجلس أنه أرسل خطابين إلى وزيري الداخلية، والعدل لمساندتهما على وقف ظاهرة زواج المصريين من اللاجئات السوريات، وعدم استغلال ظروفهن المعيشية السيئة.
